كتب وليد شقير في “نداء الوطن”،
يترقب بعض أوساط اللجنة الخماسية مدى انعكاس حادث مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على جهود اللجنة لاستعجال انتخاب رئيس للجمهورية.
,تتساءل مصادر متصلة باللجنة، عما إذا كان الحدث سيؤثر في المهل الزمنية التي كانت اللجنة تأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي خلالها، وبالتالي هل يؤخرها أم أنّ ما حصل يعجّل بإنجاز الاستحقاق؟”.
وتشير المصادر إلى أنّ “الوزير عبد اللهيان كان سيزور بيروت الخميس المقبل. واعتاد أن يزور لبنان كل شهرين أو 3، ما يدل على اهتمامه بالوضع فيه، والواقعية السياسية تفترض ألّا نتجاهل ذلك. والحدث مروّع بكل المعايير وله تأثيره، خصوصاً أنّ هناك حزباً وازناً لديه كتلة شعبية ونيابية صلبة يعبّر عن توجهات القيادة الإيرانية”.
وتلفت المصادر نفسها إلى أنه “كلما سعت اللجنة الخماسية إلى تنشيط جهودها يحصل حدث يؤخّر تحركها. فحين عاودت نشاطها مع شهر رمضان كانت تراهن على نجاح مفاوضات الهدنة في غزة خلاله، لعل التهدئة هناك تسهل جهود إنهاء الفراغ الرئاسي، لكنها فشلت. وبعد الأعياد حين تحركت اللجنة مجدداً حصلت المواجهة بالصواريخ والمسيّرات بين إيران وإسرائيل، ما أخّر معاودتها اتصالاتها”.
وترى المصادر أنّ “الحدث بالأمس ستكون له حسابات في قراءة ما بعده. صحيح أنّ الرئيس الإيراني كان من الصقور في النظام، لكنه حقّق تقارباً مع السعودية وشارك في القمة العربية الإسلامية التي وافق على بيانها بالدعوة الى حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وقيل إنه كان مرشحاً لخلافة المرشد… والآن يفترض انتظار مهلة الـ50 يوماً (لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد) والتي يمكن أن تكون حبلى بالمفاجآت”.
ووصفت مصادر متصلة بـ”الخماسية”، المهلة الزمنية التي أشار إليها بيان اللجنة الأسبوع الماضي بضرورة انتخاب رئيس قبل نهاية الشهر الحالي، بأنها “مهلة حثّ، أصرّ عليها بعض أعضاء اللجنة. فهي لا تستطيع إلزام الفرقاء”.
ومن العناصر الأساسية التي توليها المصادر المتصلة بـ”الخماسية”، إصرارها على الإشارة إلى دور كتلة الاعتدال الوطني النيابية في المخرج لانتخاب رئيس الجمهورية، بهدف كسر حال التشنج بين الفرقاء الرئيسيين عبر قوى وسطية. وهذا المخرج يعطي الأمر طابعاً لبنانياً بدلاً من أن تقوم جهة خارجية برعاية التشاور. والهدف أن تتولى الدعوة إلى جلسة تشاور بين الفرقاء من دون رئاسة، فتتمّ لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين الكتل النيابية داخل غرف المجلس تنتهي بإطلاع رئيس البرلمان نبيه بري على نتائجها، وعلى الآلية التي تكون الكتل اتفقت عليها، فيبادر للدعوة إلى جلسة مفتوحة يحاول النواب خلالها انتخاب رئيس في 4 دورات اقتراع، فإذا لم ينجحوا في ذلك يؤجل الانتخاب 48 ساعة لإعادة الكرة إلى أن يتم انتخاب الرئيس. وتوخّت “الخماسية” هذا المخرج نظراً إلى رفض معظم المعارضة أن يتولى بري الدعوة إلى الحوار أو مشاورات برئاسته تستمر 7 أيام بالحد الأقصى يدعو بعدها الى جلسات الانتخاب.
وتذكر المصادر المتصلة بـ”الخماسية” أنّ “تحرّك الاعتدال الوطني حظي بمباركة بري منذ البداية، وبناءً عليه زار السفراء الخمسة الكتل كافة، التي وافقت على دور الكتلة”.
في اعتقاد اللجنة أنّ أي تشاور من دون مفهوم واضح لغرضه يفشل، لذلك شدّدت على أهمية بيانها “الوازن” الصادر في الدوحة في تموز 2023، والذي تضمّن الأسس والمواصفات للرئيس المقبل.
وتعتبر المصادر أنّ “إحدى ركائز التشاور هي الإعلان عن المعايير المرتقبة للرئيس الجديد من قبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، والتي استخرجها من أجوبة الكتل عن أسئلته. فهي تعالج التباينات بين الكتل، لأن لو دريان سيضع المعايير التي تتكرر في أجوبة الكتل كافة، ويهمل التي لا تحظى بإجماع تلك الكتل. وعندما يستخرج المعايير التي تحظى بالإجماع سيتعذر على أي فريق الاعتراض، لأنه يكون قد وافق عليها، فينتقل النواب إلى إسقاط أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم في لائحة مصغرة”.
وكشفت المصادر عن أنّ “بعض الفرقاء حالوا من دون إعلان لو دريان عن المعايير التي توصل إليها، لأنهم شعروا بأنهم ألزموا أنفسهم بالموافقة على ما يتفق معهم عليه الآخرون. ولذلك فإنها تستغرب الترويج بأنّ مهمة لو دريان انتهت”. ووصفته بأنه “سيكون منقذ اللجنة الخماسية، لأنّ مفتاح مسألة المعايير في يده بعدما كان التقى الكتل النيابية 3 مرات”.
لم تخفِ المصادر 3 ملاحظات:
- “جميع الفرقاء أبدوا حسن نية من دون ترجمة عملية.
- البعض يراهن على كسب الوقت تارة في انتظار رفح، وأخرى في انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية.
- جميع الفرقاء بدأوا النقاش حول الخيار الثالث للرئاسة بمن فيهم حزب الله. وكل منهم لديه اسم يخبّئه غير الذي يعلن عن تأييده”.