أكد نائب سابق ان حزب الله، يوماً بعد يوم، يتحول إلى مشكلة أكبر من كونه مقاومة، خاصة عندما يعتبر نفسه فوق أي مساءلة داخلية، مضيفاً: “هو ما يتعارض مع مبادئ الدستور اللبناني الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر جميع السلطات وصاحب القرار في الشؤون الوطنية”.
أشار النائب السابق الى ان “هذا الفصيل المسلح يدخل في معارك مع إسرائيل بأهداف تخدم مصالحه الخاصة ومصالح راعيه الإقليمي، إيران دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية وتأثيراتها على أرزاق ومعيشة الشعب اللبناني”.
تابع: “تثير هذه التصرفات المتكررة من حزب الله تساؤلات مشروعة حول الجهة التي يمكن أن تحاسبه وتطرح أسئلة حول مدى صوابية معاركه والضرر التي تلحقه بالأمن الوطني. حزب الله يَتهم بالخيانة كل من يستفسر عن فائدة معاركه ويوجه تهم العمالة لمن يشكك في أهدافه المشبوهة وتبعية سلاحه، مغلقًا بذلك كل مسار للحوار حول سلاحه تحت ذريعة المقاومة. يُفاجِئ اللبنانيين في كل مرة ويتبع سياسة الفرض بالقوة معهم، لضمان بقائه فوق أي مستوى من المساءلة”.
النائب السابق شدّد على أن بناء دولة لا يمكن أن يتحقق مع وجود طرف يرى تصرفاته وسلاحه فوق مصالح وأمن باقي اللبنانيين وأهم من مستقبلهم وحريتهم.
ختم النائب السابق حديثه بالتأكيد: “ما دام اللبنانيون غير قادرين على محاسبة حزب الله على أفعاله التي لا تخدم مصلحة لبنان، فإن هذا السلاح يتحول إلى خطر وجودي على البلاد. ينبغي أن يكون السلاح بيد جهة يستطيع الشعب محاسبتها من خلال السلطة السياسية التي يختارها بإرادته. أي سلاح لا يخضع للمحاسبة يُعتبر غير شرعي، فالشرعية تُستَمد من الشعب الذي سيختار بوضوح أن يضع مصلحته وأمنه فوق كل اعتبار”.