أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن الحفاظ على سيولة المصرف المركزي كان ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله، كاشفاً عن أن التخلف عن الدفع من دون مفاوضات كان له دور أساسي في أزمة الدولار.
وأشار سلامة في حديث لقناة الحدث الى أن المجتمع الدولي وعدنا بمساعدة عبر حكومة إختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات، مضيفاً أن الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول من العام ٢٠١٩ هي نحو ٣،٥ مليار دولار كاشفاً أنه “عندما طلبتُ غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك غير دستوري.”
ولفت سلامة الى أن التحويلات التي تمت الى الخارج لا تمر بمصرف لبنان، مشدداً على أن ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، ومصرف لبنان ليس أساس الأزمة وكل الحملات سياسية لا علمية، معتبراً أن حكومة الإصلاحات والمستقلين والإختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان وإستعادة أموال المودعين من خلال تشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية، مضيفاً أن أموال المودعين تصبح في خطر عندما تفلس المصارف، وأموال المودعين لا تزال موجودة والنظام لم ينهار حيث أن المصارف لم تفلس.”
وعن القرض الحسن، أشار سلامة الى أنه ” علمنا من واشنطن عن إرتباطات مصارف بالقرض الحسن وسنحقق بذلك، فترخيصها من وزارة الداخلية.
