رسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشهد التفاوض الجاري مع صندوق النقد الدولي بكل وضوح وكشف أن لبنان لم يقدم بعد تقديراتٍ لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى الصندوق ، موضحاً أن الحكومة تجهد للوصول إلى نتيجة إيجابية عبرتوقيع مذكرة تفاهم معه بحلول نهاية العام.
وحدد سلامة أسباب هذا التأخير، بأنه ذاته الذي كان قد حال دون نجاح الحكومة السابقة بتحقيق هذا الهدف، وهي الخلاف الداخلي في لبنان وتحديداً بين المصارف وحكومة الرئيس حسان دياب، حول تقييم حجم الخسائر وطريقة توزيعها، حيث كانت الحكومة قدرتها بحدود 90 مليار دولاراً.
لكن الحاكم أكد وفي حديث صحافي بالأمس، أن المصرف المركزي، سيوافق على أرقام الخسائر التي ستحددها الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الخسائر لن تكون عقبةً أمام المفاوضات الجارية اليوم مع الصندوق، مع العلم أنه ما من أرقام نهائية قد تبلّغها المصرف بالنسبة لما تمّ الإتفاق عليه مع صندوق النقد بالنسبة لمجموع الخسائر، وأن المركزي ما زال في طور جمع البيانات التي يطلبها الصندوق، وأن الوزراء المعنيين، يعملون من أجل الوصول إلى نتائج قريباً.
وبالتالي فإن موضوع توزيع الخسائر ما زال غير ناجزاً، وإن كان الرئيس نجيب ميقاتي، قد حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد في نهاية العام الجاري أي أن حجم الخسائر سيتضح في الاسابيع المقبلة.
وكشف سلامة، أن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الإحتياطي.
