نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي حلقة نقاش رفيعة المستوى في السراي الكبير، بعنوان “نحو مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للنوع الاجتماعي”، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وتناول اللقاء سبل تمكين القطاع العام من تعزيز المساواة بين الجنسين والتحديات في إدارة المؤسسات العامة أثناء الأزمات وعرض مبادرات بقيادة نسائية أثرت على السياسات، وعززت مسارات الحوكمة، وشجعت عملية صنع القرار الشاملة.
وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: “تحية لكل امرأة لبنانية تناضل من أجل حقوقها ولكل رجل يؤمن بقضيتها ويدعمها، وأيضاً لكل من يعمل لتحقيق العدالة والمساواة. شهر المرأة ليس احتفالاً، بل تذكيراً بما لم ننجزه بعد. فلنتعهد جميعاً بالمضي قدماً، ليس من أجلهن فقط، بل من أجلنا جميعاً”.
اضاف: “في حين يمر لبنان بفترة حرجة تتمحور حول إعادة الإعمار والإصلاح، يهدف هذا الحدث إلى تحفيز المناقشات والإجراءات التي من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القطاع العام لتعزيز الشفافية والمساءلة”.
من جهتها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري: “يقف لبنان عند منعطف دقيق حيث يمكن للإصلاحات المجدية أن تعزز مؤسساته لتصبح أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين نساء ورجالاً. تناصر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتدعم إرساء مؤسسات عامة وآليات مؤسسية مستجيبة للنوع الإجتماعي، في مجالات تشمل الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصلاح السياسات وتقديم الخدمات”.
وشدد نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا على “قوة ومرونة وقيادة النساء اللواتي كن في طليعة التصدي لأزمات لبنان”.
وقال: “كان لي شرف العمل مع نساء استثنائيات كانت خبرتهن وتفانيهن سبباً في إطلاق مبادرات مؤثرة. ومع ذلك، لا تزال البيئة المواتية لبروز المزيد من النساء مفقودة. يجب أن نعطي الأولوية لمزيد من التمثيل السياسي والمشاركة الاقتصادية والمساواة في الحقوق القانونية من خلال سياسات شاملة ومعالجة الأطر القانونية التقييدية”.
وأوضح بيان لمركز اعلام الامم المتحدة أن “شعار اليوم الدولي للمرأة هذا العام لكل النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين يدعو إلى اتخاذ إجراءات لإطلاق العنان للحقوق المتساوية والقدرة والفرص للجميع. ويكتسب الاحتفال في عام 2025 أهمية خاصة ذلك انه يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين (BPfA) وهو الإطار العالمي الأكثر شمولا لتعزيز حقوق المرأة”.
ولفت الى أنه “في عام 2024، ساهم لبنان، إلى جانب 158 من الدول الأعضاء الأخرى، في مراجعة عالمية للتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين. وتؤكد النتائج على أهمية البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية لدفع التقدم الهادف”.
وأشار الى أن “الحكومة اللبنانية أعادت التأكيد على التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال التزامها بالأطر الدولية مثل منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويشكل دستور البلاد والقوانين والسياسات الوطنية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن أدوات رئيسية لتعزيز الحوكمة الشاملة للجنسين”.
وركزت حلقة النقاش رفيعة المستوى، التي أدارتها رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية لمياء المبيض بساط، على قيادة المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام.
وقالت بساط: “تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تصميم وتنفيذ السياسات التي تزيل الحواجز أمام تقدم المرأة في مجالات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وغيرها. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للمؤسسات ضمان التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز تمثيلها في المناصب القيادية، مما يساهم في التنمية المستدامة والعدالة للجميع”.
وكان من ضمن المتحدثات المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR) لينا درغام، وقاضية التحقيق لدى المحكمة العسكرية في بيروت نجاة أبو شقرا، ونعمت كنعان أول مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد.
وتطرقت المناقشات إلى التحديات المرتبطة بإدارة المؤسسات العامة في أوقات الأزمات، فضلا عن المبادرات التي تقودها النساء والتي تؤثر على السياسات، وتعزز الحوكمة وتشجع على اتخاذ قرارات أكثر شمولا على جميع المستويات. تعد المؤسسات العامة القوية والتي تنسق في ما بينها ضرورية لإدماج المساواة بين الجنسين في الحوكمة والميزانية ومراقبة الأداء.
وخلص البيان الى أنه “مع الزخم السياسي الأخير الذي يوفر فرصة فريدة لتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها من أجل المساواة بين الجنسين في لبنان، سلط هذا الحدث الضوء على كيفية تعزيز مواءمة الالتزامات الدولية مع الأولويات الوطنية لإعادة الإعمار بعد النزاع وتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم”.