نظم المعهد الملكي للمحكمين ciarb- فرع لبنان، مؤتمراً بعنوان “إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفآق الاعمال، وحل النزاعات”، في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، برعاية وحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزيري الإعلام بول مرقص، والاقتصاد والتجارة عامر البساط اضافة الى وزير الأشغال والنقل فايز رسامني ووزير الطاقة والمياه جو الصدي ووزير العدل عادل نصار وممثلين عن الجهات الأمنية والدولية والمحلية الرئيسية المعنية بإعادة بناء البنية التحتية في لبنان.
المؤتمر الذي ركز على الأسس القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لانجاح عملية اعادة البناء، كان استهل بالنشيد الوطني ثم كلمة رئيس ciarb – فرع لبنان المحامي زياد عبيد، الذي قال:” نجتمع في وقت يمر فيه لبنان بواحد من أهم فصول تاريخه الحديث. إنها لحظة تحد وطني، نعم، ولكنها أيضا لحظة تجديد وطني محتمل. ولهذا السبب اخترنا موضوع اليوم: إعادة بناء لبنان – أطر الاستثمار، آفاق الأعمال ، وحل النزاعات. لأن إعادة البناء لا تقتصر على البناء والتشييد، أو الميزانيات العمومية. إنها تتعلق باستعادة الثقة – في مؤسساتنا، وفي إطارنا القانوني، وفي نهاية المطاف، في مستقبلنا المشترك”.
اضاف: “نؤمن بأن إعادة البناء ليست عملية منعزلة. إنها مترابطة. إنها هيكلية. ويجب أن تدعم بالثقة: الثقة في الحوكمة. الثقة في سيادة القانون. والثقة في الوفاء بالالتزامات – العامة أو الخاصة. لهذا السبب، لا يقتصر هذا المؤتمر على التحكيم أو تسوية المنازعات البديلة بالمعنى الضيق. لقد نظمنا هذا اليوم ليعكس منظومة الإصلاح الكاملة: بدءا من الأسس الاقتصادية والقانونية، مروراً بالقطاعات الرئيسية التي ستدفع عجلة النمو، ووصولا إلى الأطر التمكينية – بما في ذلك حل النزاعات – التي تسمح للاستثمار بالتجذر والازدهار”.
كما أعطى عبيد لمحة عن المعهد الذي تأسس العام 1915 في المملكة المتحدة، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية ميثاقه الملكي العام 1979، وهو منظمة عالمية تضم أكثر من 17500 عضو، ملتزمة بتعزيز التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات البديلة في جميع أنحاء العالم – ليس فقط كتقنيات قانونية، بل كأدوات للثقة والاستثمار والسلام.
ورأى عبيد انه “في مناطق مثل منطقتنا، حيث تعد المصالحة والوساطة حيويتين سياسيا واقتصاديا، فإن تسوية المنازعات البديلة أكثر من مجرد آلية. إنها أداة للاستقرار”.
واشار إلى أن “فرع لبنان دأب على تعزيز هذه الرؤية، جامعا أصواتا رائدة في مجالات القانون والتنمية والاستثمار لتعزيز الحوار البنّاء. واليوم جزء من هذا الالتزام المستمر”.
وقال:”كثيرا ما نقول إن لبنان بحاجة إلى استثمار. لكن الحقيقة هي: الاستثمار يحتاج إلى لبنان مستقر. ليس مجرد لبنان شعارات، بل لبنان مؤسسات، ووضوح، وقانون. ولبلوغ ذلك، علينا الانتقال من الحوار إلى الالتزام، ومن الالتزام إلى العمل”.
نأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة في هذا الاتجاه. مساحة ليس فقط للتأمل، بل للتحفيز. لترجمة النيات إلى مبادرات، والكلمات إلى شراكات، والتعقيد إلى وضوح”.
وتابع: “لقد عانى اللبنانيون من المحن – أكثر مما ينبغي. لكنهم أظهروا أيضا صمودا استثنائيا، مرارا وتكرارا. ومع انطلاقنا في ما نأمل أن يكون مسارا متجددا، أتذكر كلمات جبران خليل جبران: “من رحم المعاناة خرجت أقوى النفوس، وأعظم الشخصيات تحمل ندوبا”.
اليوم، نقر بالندوب. لكننا نتطلع أيضا إلى الأمام – بوضوح وعزيمة واقتناع بأن التجديد ليس ممكنا فحسب، بل في متناول اليد”.
عن “إعادة إعمار لبنان: إطار الاستثمار، وفرص الأعمال، وحل النزاعات”، تحدث الرئيس العالمي للمعهد الملكي للمحكمين القانونيين (CIArb البروفسور محمد عبدالوهاب، وقال:”أرى أن هذه لحظة تاريخية في أوقات عصيبة، حيث نجتمع للتفكير وتبادل الآراء حول إعادة بناء التنمية المستدامة والمساهمة فيها. نحن هنا لنؤكد مبدأ راسخا، وهو أن سيادة القانون، والإصلاح المؤسسي، والحوار البناء، والتنمية المستدامة، والإنصاف، ليست سوى ضرورات للبشرية ولنظامنا العالمي.
والآن، ننتقل إلى لبنان، وهو سبب وجودنا هنا جميعا، فمن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن تاريخ لبنان مليء بالندوب، إلا أنه لا يزال مزينا بأكاليل الغار. في كل منعطف تاريخي، تخرج عقول وأرواح اللبنانيين منتصرة ومبدعة، كما ينهض طائر الفينيق من رماد”.
أضاف :”ووفقا للبنك الدولي (2022)، عانت البلاد من أحد أشد الانهيارات الاقتصادية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، وللمفارقة، لا تزال تحتفظ بواحدة من أكثر الطبقات المهنية تعليما وتعددا في اللغات في العالم العربي. إنها هذه الطبقة المتينة والراسخة.
كما استشهد عبد الوهاب بما “كتبت نادية تويني: “لقد ولدت بيروت ألف مرة”، وقيل أيضا إن “بيروت كتاب لا يطوى”. ومع ذلك، ما لم نكتب الفصول التالية بروح من التكاتف والشجاعة والكفاءة والنزاهة، سيبقى الكتاب غير مكتمل. يحتاج لبنان إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة بناء بنيته التحتية المادية (الموانئ، والطاقة، والمياه، والصناعات، والأصول الرقمية)، ويجب أن تبدأ إعادة الإعمار بوضوح أساسي بشأن: قواعد شفافة،أطر استثمار حديثة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمانات مكافحة الفساد، آليات كافية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها”.
وراى ان “كل لبنة تبنى دون يقين قانوني هي دعوى قضائية مستقبلية تنتظر الانفجار”. وقال :” يجب أن تكون إعادة البناء قانونية، لا مادية فحسب. البنية التحتية دون سيادة القانون هي تآكل. إن التحدي اللبناني لا يكمن في الرؤية والمعرفة، بل في العمل والأنظمة”.
وتحدث عبد الوهاب عن خمسة ركائز أساسية لإعادة بناء الحضارة:
1. استدامة راسخة أخلاقيا: لا إعادة إعمار دون غاية أخلاقية.
2. شرعية المؤسسات: الحوكمة الأخلاقية والسليمة هي الأساس.
3. المعرفة: التثقيف، التخطيط، العمل، التوثيق، الإنجاز، والنشر.
4. التكيف بدلاً من الجمود: “الداروينية” في إنشاء وتطوير الأنظمة لضمان قدرتها على التكيف والتطور.
5. العمل المجتمعي: منفعة عامة جماعية وتخطيط موجه.
واشار عبد الوهاب إلى “ان الرسالة هي: إعادة البناء الحقيقية لا تبدأ “بالطوب”، بل بالأخلاق، حيث يجب أن يحمل كل بناء بصمة العدالة والكرامة الإنسانية. مع ذلك، في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ لبنان ومساره المشرق الذي ينتظره، فإن الإصلاح القانوني وحلول النزاعات البديلة ليسا ترفا، بل هما شريان حياة قانوني وركيزة أساسية لإعادة بناء لبنان الحديث”. وقال :” وفقا لمؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية لعام 2024، احتل لبنان المرتبة 108 من بين 142 دولة، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والكفاءة القضائية والابتكار القانوني، وجاذبية الاستثمار”.
ولفت إلى “ان لبنان يستحق أن يفخر بكونه موطنا للمهنيين اللبنانيين المرموقين. ما قد يفتقر إليه لبنان حاليا من بنية تحتية، يعوضه برأس المال الفكري الغني الذي يمتلكه. لقد أنتج لبنان عددا كبيرا من الشخصيات المرموقة والبارزة في جميع المجالات، أصحاب رؤى تتجاوز عبقريتهم الحدود، وتثري إرثهم النسيج العالمي للثقافة والعلوم والقانون والأعمال. في مجال تسوية النزاعات العالمية، تقدم شخصيات مرموقة مثل معالي رئيس الوزراء نواف سلام (الرئيس الفخري لمحكمة العدل الدولية)، والأستاذة نايلة قمير-أوبيلد، أول امرأة عربية تتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى العالمي العام 2017، بالإضافة إلى العديد من الممارسين اللبنانيين البارزين، سواء في لبنان أو في الشتات، حكمة لا تحصى ومصدرا لا ينضب للخبرة والمعرفة. خبرة وتجربة ستساهم بلا شك في إعادة بناء لبنان وترسيخ مكانته كمركز قوي لتسوية المنازعات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وقال عبد الوهاب: “في مجال التحكيم الدولي تحديدا، فإن موقع لبنان الجغرافي المركزي، وتعدديته اللغوية ورأس ماله الفكري وتجاوزه للحدود الوطنية في المجال القانوني، وشبكاته القوية في مراكز قانونية (في أميركا الشمالية وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وآسيا، وأستراليا) تجعله لاعبا أساسيا في عالم التحكيم الدولي”.
وسأل: “كيف يمكن لمعهد المحكمين المعتمدين (CIARB) أن يساعد، وما هو دوره في كل هذا؟ يعد معهد المحكمين المعتمدين (CIARB) ركيزة عالمية للاحترافية في مجال تسوية المنازعات البديلة. وبالنسبة للبنان، يعد المعهد شريكا أساسيا في النهضة القانونية للبلاد.
بصفته منظمة خيرية مستقلة قائمة على العضوية، ملتزمة بدعم حل النزاعات بفعالية وسلمية، يدافع معهد المحكمين المعتمدين (CIARB) عن المعايير الأخلاقية الراسخة. يقدم مركز التحكيم الدولي (Ciarb) التعليم والمؤهلات والتوجيه والفعاليات والإرشادات حول أفضل الممارسات لأعضائه ومجتمع تسوية المنازعات البديلة حول العالم. تضم شبكتنا العالمية 18,315 عضوا (29% منهم زملاء، 41% أعضاء، 25% مشاركون، و5% متقاعدون) موزعين على 44 فرعًا و150 ولاية قضائية حول العالم. من بين هؤلاء الأعضاء الـ 18,315، ينتمي 2,121 عضوًا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي تضم 7 فروع)، ويمثلون 12% من إجمالي الأعضاء المحترفين”.
اضاف:”يضم المركز حاليًا خمس مجموعات قيادية فكرية – التحكيم، والوساطة، والتحكيم، والتكنولوجيا، والاستدامة – تعمل على تطوير إرشادات ومنتجات تعكس أفضل الممارسات في هذه المجالات. في الربع الأول من عام 2025، أصدرت هيئة التحكيم الدولية (CIarb) إرشادات التحكيم الدولي (AL) في التحكيم الدولي، ومن المقرر إصدار إرشادات تمويل الطرف الثالث في الربع الأخير من عام 2025. كما تعمل مجموعة عمل معنية بشهود الخبراء بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية (IBA) على أفضل الممارسات في هذا المجال.
تابع: “لتكن المعرفة نورنا، وليكن حل النزاعات البديل بوصلتنا، وليكن العدل غايتنا. لبنان ينهض، ليس من خلال الذاكرة فحسب، بل من خلال عقول وقلوب وأرواح أولئك الذين يلتزمون بسيادة القانون، ويُقدّرون التعليم والحكمة والمرونة والعمل الجاد”.
كما أشار إلى انه “لا يعمل متخصصو حل النزاعات البديل في فراغ أو في فقاعة، لكننا ملتزمون بمجموعة أساسية من القيم التي تعرفنا وتنير عملنا. هذه القيم تضفي الشرعية، وتعزز الثقة فيما نقوم به. في عالم يزداد انقساما، ولكنه يزداد ترابطا، حيث تقع الأحداث والتصرفات في مناطق متباعدة، ولكنها تؤثر على مناطقنا وحياتنا. إننا نعيش بالفعل في عالم يشهد احتكاكات جيوسياسية، وأوبئة مهددة، وأزمات اقتصادية وشيكة، وتوترات بين أنصار القومية ومؤيدي الأممية، وتراجعا في التسامح، وتراجعا في تقدير ضرورة التعايش، ونضوبا سريعا للموارد الطبيعية، ومؤشرات على انعدام الاستدامة، وأكثر من ذلك”.
وتابع: “مع ذلك، ورغم الإحباطات واليأس والمخاوف والتحديات، فإن لحظات كهذه، وتجمعات الأصدقاء كهذا الحدث تحديدا… هي التي تحدث فرقا، وتساعدنا على إدراك أن لدينا قواسم مشتركة أكثر بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. هذا الخيط من القواسم المشتركة يوحدنا ويساعدنا على غرس “ثقافة التضامن” التي تشترك فيها جميع الجهات المعنية بحل النزاعات في عالم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بغض النظر عن أصولها العرقية ومعتقداتها ومستوياتها التعليمية وأعمارها وتوجهاتها. هذا يغرس الأمل ويبعث الثقة، لأننا معا نستطيع إحداث فرق في عالم يكافح لإيجاد إجابات لخمسة أسئلة أساسية: أين ذهب الخير؟ أين اختفى العقل؟ أين تختبئ الحكمة؟ أين يكمن الاحترام؟ أين تستقر الإنسانية؟”.
واستطرد :”رغم كل الشرور وكل الصعاب، نقف اليوم متحدين من أجل قضية مشتركة،ألا وهي: إعادة بناء لبنان من خلال أطر استثمارية شفافة”.
وتحت عنوان “بناء لبنان: من شعب مقاوم إلى دولة مقاومة، ألقى سلام، كلمة، وقال:”يسرني أن أخاطبكم اليوم في هذا المؤتمر الدولي المرموق، الذي ينظمه المعهد المعتمد للمحكمين (Chartered Institute of Arbitrators).
إن جمع هذا المنتدى نخبة من الأصوات الرائدة من مجالات الحكومة والأعمال والأوساط الأكاديمية والقانون، يجسد بأفضل صورة كيف يمكن للقطاعين العام والخاص أن يتكاتفا في خدمة الأولويات الأكثر إلحاحا التي يواجهها لبنان اليوم: إعادة بناء المؤسسات والبنى التحتية، إنعاش الاقتصاد، وإطلاق كامل إمكانات الشعب اللبناني. كما يعد هذا المؤتمر دليلا حيا على نهضة بيروت المستمرة، وتجديد دور لبنان كمركز نابض يلتقي فيه تنوّع الآراء، وتتشكّل الأفكار، ويُبنى المستقبل”.
اضاف: “نجتمع اليوم في لحظةٍ مفصلية لوطننا. يواجه لبنان تحديات عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فقد أدت سنوات من الفساد، والمحسوبيات والطائفية وسوء الإدارة الفادح، إلى إنهاك المجتمع اللبناني وإضعاف بنيته”.
وقال: “لقد أدى شبه الانهيار الكامل في القطاعين المالي والمصرفي في لبنان إلى نتائج كارثية، سببها الحوكمة المالية السيئة، والسياسات النقدية الخاطئة، وقبل كل شيء، ثقافة الإفلات من العقاب. فمنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 60%، في حين تُحتجز أكثر من 80 مليار دولار من ودائع المودعين في النظام المصرفي، مع فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويل”.
تابع سلام: “وقد تسببت البطالة والفقر واليأس المنتشر في استنزاف رأس المال البشري الحيوي للبنان، وأجبرت العديد من اللبنانيين، وخاصة من الشباب المتعلم والمهنيين، على الهجرة بحثا عن الاستقرار والفرص في الخارج.
وفي آب من العام 2020، بلغ هذا الخلل المؤسسي المزمن ذروته في واحدة من أحلك اللحظات التي شهدها لبنان: انفجار مرفأ بيروت. هذا الانفجار المدمّر أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصاب الآلاف، ودمر أجزاء واسعة من العاصمة، ليصبح رمزا صارخا للحاجة العاجلة إلى المساءلة والعدالة والإصلاح والحوكمة الفعالة.
ومما زاد في تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في لبنان، أن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل قد أدت إلى تهجير مجتمعات بأكملها، وتدمير سبل العيش وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية الحيوية. وتشير التقديرات الأخيرة، بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 14 مليار دولار، مما يضيف مزيدا من الأعباء على كاهل دولة هشة أساسا.
واردف: “مع ذلك، فإن ما لا يقل أهمية هو ما أظهره الشعب اللبناني من صمود استثنائي في مواجهة الأزمات المتكررة. بفضل الشجاعة والعزيمة، تحملت العائلات أقسى أنواع المعاناة، وتمكنت العديد من الشركات من إيجاد سبل للبقاء رغم الانهيار الاقتصادي.
إن هذا الصمود يشكل شهادة قوية على روح اللبنانيين القوية وقدرتهم الريادية.
لكن لا يمكن للدولة الاستمرار في الاتكال على هذا النوع من الصمود الفردي وحده. إذ لا يمكن للبراعة الفردية والتصميم الشخصي أن يحل محل مسؤوليات الدولة الفاعلة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبله إلى الأبد على قوة شعبه لتعويض إخفاقات المؤسسات وشلل النظام السياسي.
وقال سلام: “لقد حان الوقت للبنان للانتقال من البقاء القائم على الصمود الفردي إلى التقدم القائم على القوة الجماعية — من خلال بناء دولة مقاومة ترتكز إلى سيادة القانون ومؤسسات حديثة وسياسات اقتصادية مستدامة وإحترام كامل للسيادة الوطنية”.
إن بناء هذه الدولة المقاومة هو المهمة الجوهرية لحكومتي. فبينما شكل لبنان 1.0 من طموحات ما بعد الاستقلال، وشكل لبنان 2.0 من جهود إعادة الإعمار عقب الحرب الأهلية، يجب أن يبنى لبنان 3.0 على أساس إطار مستقر ودائم يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويمكن جميع اللبنانيين من العيش بكرامة وأمان، ويكرس قوة تنوعهم، ويتيح لهم السعي إلى فرص اقتصادية واعدة.
وتابع: “وأفخر بالقول، إن حكومتنا الجديدة تعمل بكل جدية — رغم كل الصعوبات — لتحويل رؤية لبنان 3.0 إلى واقع ملموس. لقد أحرزنا بالفعل تقدما ملموسا في وضع أسس هذا العصر الجديد والتحول لا يزال في بداياته”.
وعن حكومته، قال سلام:” تتمثل المهمة الأساسية لحكومتي في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية. والمحاور الثمانية لرؤية حكومتي للبنان الجديد، هي:
1. استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في كافة أراضيه.
لقد جاء في البيان الوزاري لحكومتي بشكل واضح لا لبس فيه:
1) يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان.
2) الدولة وحدها هي المخولة اتخاذ قرارات السلم والحرب.
3) يلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وعليه، اتخذنا، ونواصل اتخاذ، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المبادئ إلى واقع على الأرض. فقد فككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني. كما أجرينا تحسينات كبيرة على الصعيدين الإداري والأمني في مطار بيروت الدولي وطريق المطار — بما في ذلك مكافحة التهريب وتوقيف الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار.
أنشأنا أيضا لجانا مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود. كذلك نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.
وفي الوقت ذاته، نكثف جهودنا عبر القنوات الديبلوماسية لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها واعتداءاتها المتواصلة على شعبنا، واستكمال انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك خمس نقاط لا تزال تحتلها بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لالتزاماتها وللقانون الدولي.
وشدد سلام على “إن استعادة السيادة الكاملة لوطننا أمر بالغ الأهمية، فهي تضمن أن يعيش كل لبناني بأمان، في ظل سلطة واحدة، وبثقة كاملة بالدولة. كما أنها ضرورية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين والزوار على العودة إلى لبنان.
بعبارة بسيطة: لبنان المستقر والآمن وذو السيادة يشكّل الإطار السياسي اللازم للاستثمار المستدام ولفتح آفاق اقتصادية جديدة.
2. تعزيز استقلالية القضاء. لقد أقررنا مشروع قانون استقلالية القضاء في مجلس الوزراء — وهو إنجاز بالغ الأهمية في مسار إعادة بناء المساءلة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. كما يعد هذا القانون ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وللتصدي للفساد. إن استقلال القضاء هو كذلك حجر الأساس في ترسيخ مكانة بيروت كمركز دولي للتحكيم — وهو موضوع ستتناولونه اليوم في هذا المؤتمر.
فرغم أن التحكيم هو عملية خاصة يقودها الأطراف،إلا أنه لا يمكن أن يكون أكثر فاعلية من النظام القضائي الذي يشرف عليه. تلعب محاكم الدولة دورا إشرافيا مهما — ليس فقط في إجراءات إبطال قرارات التحكيم، بل أيضا في إصدار التدابير الوقتية والبت في الطعون ضد المحكمين.
يختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم إيمانا منهم بوجود منتدى عادل، محايد، ومستقل — وهذا التوقع يحدد أيضا اختيارهم لمقر التحكيم. وبالتالي، فإن استقلالية القضاء أساسية لتكريس مكانة بيروت كمركز موثوق وجدير بالثقة في مجال التحكيم. بكلمات أخرى، هو عنصر جوهري في إعادة تعريف صورة لبنان ودوره — من بلد تفتعل فيه النزاعات إلى بلد تحل فيه النزاعات بشكل سلمي.
3. إعادة بناء الثقة والنزاهة في النظام المصرفي والمالي. نحرز تقدما فعليا في هذا المجال:
أقررنا قانون إصلاح السرية المصرفية، مررنا مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، نعمل حاليا على وضع قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية. من خلال هذه الإصلاحات، نعمل لتحقيق العدالة للمودعين، مكافحة الاقتصاد النقدي، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي”.
وأعتبر سلام ان “قانون إصلاح السرية المصرفية يشكل نقلة نوعية بعيدا عن الممارسات البالية ويسهل عمليات التدقيق والتحقيق المالي”.
أما قانون إعادة هيكلة المصارف فسيرسي إطارا حديثا لإدارة الأزمات المصرفية، مستندا إلى أفضل المعايير الدولية ومبدأ أولوية حقوق الدائنين. هذه الإصلاحات البنيوية تنبع أولا وأخيرا من مصلحتنا الوطنية — من أجل استعادة الاستقرار والعدالة في اقتصادنا ومجتمعنا. كما تمهد الطريق نحو تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تتقدم المفاوضات بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق.
4. تنشيط القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وتحديث الخدمات العامة والبُنى التحتية الأساسية. أطلقنا معايير شفافة وقائمة على الجدارة للتعيينات في القطاع العام:
بدأنا العمل على إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط قطاعات حيوية كالكهرباء، والنفط والغاز، والطيران، والاتصالات.
يمتلك لبنان إمكانات هائلة غير مُستثمَرة كمركز لوجستي إقليمي — فمرافئه من بين الأقدم والأكثر خبرة في المنطقة، لكنها عانت طويلاً من سوء الإدارة والفساد.
لذلك، وبالإضافة إلى إعادة فرض سيطرة الدولة على مطار بيروت الدولي وطريق المطار، نُعدّ خططاً لإطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام واحد — ليؤدّي دوراً استراتيجياً في تسهيل حركة الشحن والسفر المُيسَّر.
كما نُعطي أولوية لتطوير البنية التحتية للمرافئ، بما في ذلك مرفأ طرابلس الذي يمتلك إمكانات هائلة كبوابة لإعادة إعمار سوريا.
داخلياً، نُعدّ خطة شاملة لتعزيز النقل العام (إدخال خطوط وحافلات جديدة)، وتحديث شبكة الطرق في مختلف أنحاء البلاد. نُركّز أيضاً على تحسين جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والكهرباء.
كما سنُطلق مبادرة «النافذة الموحّدة (One Stop Shop) لتسهيل بيئة الأعمال في لبنان، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لدعم وترويج الصادرات”.
واشار رئيس الحكومة إلى أن “هذه المشاريع والمبادرات مجتمعة ستولد آثارا اقتصادية إيجابية واسعة النطاق — من خلق فرص عمل، إلى تعزيز الإنتاجية، إلى استعادة ثقة المستثمرين في الآفاق الطويلة الأمد للاقتصاد اللبناني”.
5. تحديث الحوكمة عبر التحول الرقمي. تحدي لبنان اليوم ليس فقط التعافي من عقود من الجمود والشلل — بل أيضا القفز نحو المستقبل. لقد تخلفنا طويلا عن ركب تطوير البنية التحتية الرقمية، لكن أمامنا اليوم فرصة — وواجب — لننتقل إلى عصر جديد من الحوكمة يقوده الذكاء الاصطناعي.
نحن لا نهدف فقط إلى اللحاق بركب الحداثة، بل إلى تأسيس دولة حديثة مدعومة بالتكنولوجيا جاهزة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
تخطط حكومتي لإطلاق نظام وطني للهوية الرقمية (National Digital ID System)، وتطوير تطبيق حكومي موحد (Government Super App)، ورقمنة السجلات العامة، وإدخال منصات المحاكم الإلكترونية (e-court)، وتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في الوزارات المختلفة.
هذه المبادرات ليست مجرد تسهيل للإجراءات — بل هي أيضا وسيلة لإعادة بناء الثقة بالدولة، من خلال جعلها أكثر كفاءة وشفافية، وقربا من المواطنين. ولتحقيق هذا التحول الرقمي، سننشئ قريبا وزارة جديدة بالكامل متخصصة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.
6. استعادة الفضاء العام والصالح المشترك. نحن ملتزمون بإعادة كل ما يخص الشعب إلى الشعب، وبإحياء المساحات المشتركة في لبنان. على الصعيد البيئي، اتخذنا إجراءات حاسمة لحماية تراثنا الطبيعي، من خلال إلغاء مراسيم غير قانونية كانت قد منحت أكثر من 140 ألف متر مربع من ساحلنا الثمين، ومن خلال سحب تراخيص الكسارات غير المشروعة التي منحت في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة.
على الصعيد الثقافي، نعيد الحياة إلى تراث لبنان الغني: من ترميم مواقع تاريخية رئيسية مثل شمع في جنوب لبنان، إلى تحويل مكتبة بيروت العامة إلى مركز ثقافي محوري، إلى دفع مشاريع رئيسية قدما مثل خان العسكر ومبادرة «صيدا عاصمة الثقافة، وغيرها. وبعد سنوات من الإهمال، أعدنا فتح ملعب كميل شمعون، تأكيدا لإيماننا بأهمية الرياضة كجزء حيوي من الحياة العامة.
وشدد سلام على ان “جهودنا تركز على الصالح العام أولا وقبل كل شيء لمصلحة اللبنانيين، لكن هذه المبادرات تساهم أيضا في إحياء قطاع السياحة — وهو رافعة أساسية لنمو اقتصادنا”.
وقال :”وفي هذا الإطار، يسرني أن أعلن أنه يتم العمل حاليا على استراتيجية وطنية موحدة للسياحة، تهدف إلى تحسين شفافية الأسعار تعزيز سلامة السياح والارتقاء بتجربة الزائر عموما.
هدفنا تشجيع عودة المغتربين اللبنانيين والسياح من جميع أنحاء العالم — ولا سيما السياح العرب، ورحب بهم مجددا في وطنهم الثاني.
7. تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار : نلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، ودفع إصلاحات الإسكان قدما.
في هذا السياق، حصلنا مؤخرا على تمويل إضافي لبرنامج “أمان”الذي بات اليوم يغطي أكثر من 800 ألف شخص من الأكثر حاجة — لتقديم الإغاثة الفورية لمن تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية.
على صعيد إعادة الإعمار، حصلنا على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل جهود التعافي العاجلة.
وفي موازاة ذلك، ننسق مع وكالات الأمم المتحدة لوضع خطة رباعية السنوات متعددة القطاعات بقيمة تفوق 350 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان، والأمن الغذائي في الجنوب.
ولا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، ولهذا، وانطلاقا من إدراكنا لحجم التحدي وأهميته، نحن بصدد تنظيم مؤتمرين دوليين كبيرين في الأشهر المقبلة — أحدهما مخصص لإعادة الإعمار، والآخر لفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية.
8. تعزيز المواطنة، حماية الحريات العامة، وتجاوز الطائفية :
يجب ألا تبقى السمات التي يتميز بها اللبنانيون — من إبداع ومرونة وقدرة على التكيف — محصورة في القطاع الخاص فقط. ينبغي أن تصبح هذه القيم أيضا نهجا يوجّه طريقة حكمنا لأنفسنا. الجمود في الحوكمة ليس فضيلة، بل لعنة.
إن مسار تجاوز الطائفية — الذي كان ينبغي أن يبدأ مع توقيع اتفاق الطائف — يجب ألا يؤجَّل أكثر.
علينا أن نتقدّم نحو دولة مدنية حديثة — تحمي حقوق الأفراد والجماعات معاً، من خلال التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، كما هو مُكرّس في الدستور اللبناني المُعدّل.
هذا يعني دولة تُعطي معنىً فعلياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمن حرية الضمير المطلقة، وتحمي الحريات العامة بما فيها حرية التعبير — وكلها حقوق مكفولة في الدستور اللبناني.
وفي هذا السياق، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بإلغاء مذكرات التوقيف التي أصدرت دون إذن قضائي — مع تنفيذ القرار فورا.أؤكد التزامي القوي بإصلاحات سياسية جوهرية. ويشمل ذلك:
– اللامركزية الإدارية الواسعة .
– إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب برلمان غير طائفي.
– تشكيل لجنة وطنية لدراسة واقتراح سبل تجاوز الطائفية.
وفي هذا الروح، أستذكر كلمات ألكسيس دو توكفيل، التي اقتبسها أستاذي الراحل دومينيك شوفالييه في مقدمة كتابه الشهير «مجتمع جبل لبنان في زمن الثورة الصناعية في أوروبا»:”إنني أميل إلى الاعتقاد بأن ما نسميه المؤسسات الضرورية ما هي في كثير من الأحيان إلا تلك التي اعتدنا عليها، وأن في مجال البناء الاجتماعي، مساحة الإمكانات أوسع بكثير مما يتخيله الناس وهم يعيشون في مجتمعاتهم المختلفة”.
وقال سلام :”قد يبدو من الطبيعي اعتبار مثل هذه الإصلاحات ذات طابع سياسي بحت، لكن لا شيء في الواقع أبعد عن الحقيقة.
من خلال إدارة تعدديتنا بشكل أفضل — وإفساح المجال لكل من الفرد والدولة لكي يزدهروا، نؤسس لنظام مستقر ودائم: نظام أقل عرضة للانهيار في أوقات النزاعات، وأقل قابلية لأن يستغل كغطاء للفساد أو للمصالح الضيقة أو لحكم لا يخضع للمساءلة”.
وباختصار، هدفنا هو بناء دولة مقاومة تعزز الاستثمار طويل الأمد والثقة والنمو الاقتصادي المستدام.
وختم سلام بالقول:”إن حكومتي ترحب بأفكاركم ومساهماتكم — في هذا المؤتمر وفي ما بعده، بينما نعمل معا على بناء هذه الدولة المقاومة. انضموا إلينا — ليس فقط من أجل تطوير التحكيم في لبنان، بل أيضا من أجل المشاركة في نهضة لبنان الأوسع.معا، يمكننا أن نبني مستقبلا قائما على العدالة، مدفوعا بالشراكة وغنيا بالفرص”.
الجلسة الاولى
تمحورت الجلسة الاولى حول “إعادة بناء إطار الاستثمار في لبنان – خارطة طريق لعام 2031. وتناولت الإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة لإطلاق العنان للاستثمار واستعادة الثقة، بالاعتماد على التقييمات الأخيرة لصندوق النقد الدولي ومنظمات عالمية أخرى، تحدث فيها: وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورياض المالكي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدل) الدكتور مازن سويد، الخبير الاقتصادي والمدير السابق للبنك الدولي الدكتور إسحاق ديوان، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة تيليوس كابيتال بارتنرز فراس أبي ناصيف، رئيسة قسم الاستثمار، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باريس آنا نوفيك، وادارت الجلسة: مديرة مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط الدكتورة مها يحيى.
الجلسة الثانية
تمحورت الجلسة الثانية حول محفزات الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان.
– حوار تحت المجهر: تجديد القطاع العام – المواهب الشابة، الإصلاح الرقمي، والجيل القادم من القادة.
– تعزيز الأطر الإدارية والتنظيمية وآليات تسوية النزاعات في لبنان.
– جلسة حوارية غير رسمية: الإصلاح القانوني والقضائي في العصر الرقمي.
الجلسة الثالثة
اما الجلسة الثالثة فقد كانت عن مشهد التحكيم وآليات تسوية النزاعات البديلة (ADR) في لبنان – الواقع الحالي والإصلاح المنشود.
طاولة مستديرة : هل يمكن أن يصبح لبنان مركزًا رائدًا للتحكيم؟