أطلقت وزارة البيئة "حزمة السياسات المناخية للبنان" في السراي الحكومي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ووفق بيان عن (UNDP)، تضم الحزمة "ثلاث استراتيجيات وطنية: خطة التكيف الوطنية (NAP 2025–2035) والمساهمة المحددة وطنياً المحدثة (NDC 3.0) والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون((LT-LEDS، وتوفر خارطة طريق شاملة بشأن المناخ، تُعد الاوسع والأكثر شمولاً في لبنان حتى الآن، حيث ترسم مساراً لخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية".
أطلق هذا الحدث في حضور وزيرة البيئة تمارا الزين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وائل، سفير البرازيل تارسيو كوستا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو.
يذكر ان "الحضور الواسع عكس التزام لبنان المتجدد بتسريع العمل المناخي، ودفع أجندة التعافي قُدماً، وتجديد التمسك بالتعهدات الواردة في اتفاق باريس ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ".
وللمناسبة قال سلام: "تغيّر المناخ بالنسبة إلينا واقع نعيشه ونلمسه يومياً. فكل لبناني اختبر آثاره، إذ شهدنا امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق، وتراجع خزانات مياهنا، وقِصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج، فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف".
تابع: "لقد بدأ تغيّر المناخ بالفعل بإعادة تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا. ومن هنا، فإن قضية المناخ بالنسبة إلينا ليست موضوعا ثانويا، بل شأن محوري وجوهري".
اما الزين فقالت: "اننا في لبنان نشهد تزايدًا في الأحداث المناخية المتطرفة، وندرك يومًا بعد يوم أن المناخ أصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسة والاقتصاد والتنمية، وحتى من جهود إعادة الإعمار والتعافي. وكل ذلك انعكس في البيان الوزاري، الذي يعد سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، حين أكدنا أننا نريد دولة تعمل على مواجهة مخاطر اضطرابات المناخ والكوارث الطبيعية، وضمن جهود إعادة الإعمار، نريد دولة تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة".
أضافت: "على صعيد وزارة البيئة بصفتها سلطة تنفيذية، نعمل على ترسيخ البعد المناخي في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم إتمام التصور المؤسسي المحدث الذي يواكب متطلبات العصر، ويضم مديرية متخصصة للمناخ، لتصبح الوزارة رسميًا وزارة البيئة والمناخ".
يذكر ان لبنان يساهم بقدر ضئيل في الانبعاثات العالمية، لكنه يعد من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وتكلف آثار المناخ بالفعل نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 32٪ بحلول العام 2080 إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة. وفي العام 2023 وحده، تسبب الإجهاد الحراري بخسائر إنتاجية بلغت 1.3 مليار دولار أميركي، ما أثر على أكثر من 110,000 وظيفة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات. وتستجيب الحزمة مباشرة لهذه التحديات، محولة مخاطر المناخ إلى فرصة للنمو وتعزيز المرونة.
بدورها قالت أليكو: "مع وضوح الأدلة العلمية وتوافر الحلول، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواجب الجماعي بالتحرك فورًا لتجنب آثار سلبية عميقة قد تمتد لأجيال مقبلة"، لافتة الى ان "خطة تنمية مستدامة للبنان، تستثمر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز أنظمة غذائية مستدامة، وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى، تمثل عنصرًا أساسيًا لتقليل الانبعاثات وضمان تحقيق نمو أخضر وشامل لجميع أبناء لبنان".
ولتطبيق هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، تولي الحكومة أولوية لاعتماد قانون جديد بشأن تغير المناخ لتعزيز الحوكمة، كما تضع مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان (LGIF) في موقع مركزي لحشد التمويل المخصص لمكافحة تغير المناخ. وتساهم هذه الإجراءات في الحد من المخاطر أمام المستثمرين، وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، وضمان تحقيق فوائد ملموسة للسكان.تشير التقديرات إلى أن كل دولار أميركي واحد يتم استثماره قد يحقق عائداً يتجاوز 5 دولارات، مما يبرز الإمكانات الاقتصادية للإصلاحات المناخية.
وعقب الإطلاق، عُقدت في السرايا جلستان وزاريتان وحواريتان مع الشركاء، وتركّزت المناقشات على إدماج العمل المناخي في مختلف الوزارات، وعرض مشروع قانون التغير المناخي، وتوسيع فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبنى التحتية الخضراء.
