أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة حوارية خُصّصت لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، أن معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين تمثل قضية وطنية جامعة لا يمكن تجاوزها.
وقال سلام إن "الإفلات من العقاب تحوّل إلى ثقافة متجذّرة في الدولة اللبنانية، وهي ما أتاح استمرار الفساد وتكرار الانهيارات"، مشددًا على أن قضية 4 آب ليست فقط مسألة قضائية، بل هي سؤال وجودي عن شكل الدولة والمجتمع الذي يريده اللبنانيون.
وأضاف: "من دون عدالة لا موطنة ولا بلد. لا يمكن بناء وطن يقوم على طمس الجرائم وتجاهل الضحايا"، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تسمح بأي تسوية على حساب العدالة، وأن "لا نهاية لهذا الجرح إلا بكشف كل الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين، أيًا كانت مواقعهم".
وفي موقف بارز، شدد سلام على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجعة فيه، في إطار التأكيد على دور الدولة الحصري في حماية أمن المواطنين وضمان السيادة.
الجلسة، التي عُقدت بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لانفجار المرفأ، شهدت حضور شخصيات حقوقية وأهالي الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني، الذين رحّبوا بمواقف رئيس الحكومة واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العدالة والمحاسبة.
