أفيد بأن رئيس الحكومة نواف سلام يعمل لجلسة سلسلة مع كل من بعبدا وعين التينة، إذ يفضّل اقرار الخطة بالاجماع بلا تصويت.
فيما عُلِم أن وزراء "الحزب" سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة الخطة بل يقدمون مطالعاتهم وآرائهم بشكل واضح وصريح.
وجرى التداول بأن احد اقتراحات تنفيذ الخطة، التي تلحظ مواعيد ومهل لتسَلّم السلاح وتُقسِم لبنان الى مناطق عدة، يشير الى الشروع من منطقة معينة، هي على الارجح في بيروت، حيث يُكلَف الجيش وضع مراقبين على مخازن اسلحة حزب الله ويعلن انها باتت في عهدة الدولة اللبنانية. وانطلاقاً من هذه الخطوة يطالب لبنان اسرائيل بتنفيذ خطوة في المقابل.
اما السلاح الفلسطيني الذي يصادره الجيش فيوضع في عهدته لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وذكرت بعض مصادر المعلومات أن الاتصالات قائمة على قاعدة ايجاد صيغة مناسبة لتجاوزِ القرارين السابقين للحكومة على مستوى حصرية السلاح، وإلا فإن كل احتمالات التصعيد مفتوحة، بما فيها عدم تعاون حزب الله مع الجيش حتى في جنوب الليطاني.
أضافت المصادر أن المساعي تتمحور حول احتمالين، الأول صدور قرار من الحكومة بتجميد القرار بانتظار التزام اسرائيل وسوريا، والثاني أن تشكل خطة الجيش مخرجاً للجميع على قاعدة عدم جهوزية الجيش.
وقالت المعلومات إن "لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، يصب في خانة تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون وبري".