أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً موجهاً إلى الوزارات والإدارات العامة، لمعالجة ظاهرة المولدات الكهربائية المنتشرة في المدن ضمن البيئة السكنية، والتي تُشغل دون مراعاة المواصفات الفنية، بما يضمن الحد من التلوث والأضرار البيئية والصحية الناتجة عنها.
وجاء في التعميم ضرورة التأكد من التزام جميع أصحاب المولدات الخاصة بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة، وتقديم التصاريح اللازمة والامتثال للشروط البيئية.
وحدد التعميم مهلة أقصاها 45 يوماً لتسوية الأوضاع والالتزام بما ورد أعلاه، مع التحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل تنظيم محاضر ضبط، وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص.