اكّدت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، انّه منذ اللحظة الأولى التي حدّد فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، تمّ الاتفاق بين مكوّنات المعارضة لوضع خطة عملياً. مشيرة الى انّ المعارضة تجتمع كلجنة متابعة باستمرار، واتُفق على تظهير اجتماعاتها استعداداً لهذه المحطة.
ولفتت المصادر، إلى انّ المعارضة كانت تطالب باستمرار بسدّ الشغور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إن عن طريق التوافق أو من خلال تطبيق ما ينص عليه الدستور بجلسة مفتوحة ودورات متتالية.
بالتالي جاء لقاء معراب ليحدّد خريطة الطريق التي ستسلكها المعارضة تحقيقاً لهدف انتخاب الرئيس. وقالت، إنّه تمّ في اللقاء الأخير الاتفاق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة، والتحرّك ضمن إطار تنسيقي كما يحصل دائماً، من اجل إبقاء الأمور ضمن هذا التفاهم للوصول إلى هذا الهدف.
كذلك، اشارت المصادر إلى أنّ المعارضة وضعت عناوين أساسية، ولاسيما منها: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة ملحّة، من أجل إعادة إنتاج سلطة جديدة. ويجب فعل كل شيء وأي شيء للوصول إلى هذا الهدف. وانّ مواصفات المرحلة التي يجب أن يتمتع بها أي رئيس لتدعمه المعارضة هي ثلاثية “الالتزام بتطبيق الدستور، والالتزام بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بتطبيق نص قرار وقف إطلاق النار”، ولا يجوز ولا يمكن ومن غير المقبول أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية كما كل المراحل التي شهدناها في لبنان.
واكّدت المصادر، انّ المعارضة ترى “أنّنا بعد 27 تشرين الثاني أمام محطة تغيير في الأداء والممارسة، لا يجوز أن تبقى النصوص المرجعية في لبنان نصوصاً شكلية غير مطبّقة، يجب الالتزام بالنصوص، ويجب أن يشعر المواطن اللبناني أنّه مع إعادة سلطة دخل فيها لبنان في مرحلة جديدة، أي مرحلة إعادة بناء الدولة الفعلية بمؤسساتها من أجل طَي صفحة لبنان الساحة لمصلحة لبنان دولة المؤسسات والقانون”.