إعتبرت مصادر متابعة لمناقشات مشروع قانون موازنة 2022 أن المادة ،13 والتي تعنى بسلفة الخزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار ليرة ، سيتم إخراجها من الموازنة لتجنب زيادة الإنفاق "ولكسب المزيد من الوقت لامتصاص النقمة الشعبية".
ولكن المصدر ذاته أكّد أن "الحكومة عاجزة عن زيادة ساعات التغذية حتى لو أقرت السلفة من داخل الموازنة أو من خارجها"، ما يعني أن أزمة الكهرباء الفعلية ليست بالموازنة بل بالإصلاح والإدارة المتبعة داخل هذا القطاع.
