بعد الاعتصام الذي نفذه موظفو أوجيرو اليوم والتصعيد الذي هددوا فيه على وقع الإضراب المفتوح الذي يقومون به منذ أيام، يعود إلى الواجهة خطر انقطاع الإنترنت وقطاع الاتصالات المُهدد بالتوقف منذ فترة.
وفي هذا السياق، يؤكّد مهندس الاتصالات والمعلوماتية سلوم الدحداح على أن هناك طريقة وحيدة لإنقاذ هذا القطاع وهي "تصحيح الأجور وتأمين معيشة كريمة للموظفين الذين لم يغادروا البلد حتّى اليوم، إذ أن هناك عدداً كبيراً من المهندسين والمبرمجين والخبراء في هذا القطاع قد هاجروا بعد حصولهم على فرص أهم وأكبر بكثير مما يحصلون عليه في البلد، وهذا ما يشكّل عبئاً أكبر على العاملين في هذا القطاع كي يبقوا قادرين على الحفاظ على القطاع بأفضل الخدمات، وهو ما لن يحصل إذا بقيت حقوق الموظفين مفقودة ورواتبهم لا تكفيهم للعيش اللائق، خصوصاً وأننا نتحدّث في مرحلة خبراء هذا القطاع فيه مطلوبون بشكل كبير من حول العالم".
ويضيف الدحداح "المطلوب تحديد تعرفة مقبولة للجهتين، إذ لا دولة في العالم يمكن أن تشتري الانترنت فيها ب٢$ فقط، وهذا يجب أن يحصل قبل تصحيح الأجور، وحينها سنتمكّن من إدخال خدمات إضافية الى الإنترنت تخدم ال IOT أو internet of things المتمثّلة بأجهزة التكنولوجيا كافة التي تُستَخدم في المنازل مثلاً، وإضافة إلى ذلك يجب أن يتم إلغاء تحميل الدولة cost of installation أو setup cost للمواطنين أو الشركات، خصوصاً من خلال توصيل الفايبر الذي تحتاج إليه الشركات بشكل كبير، وبذلك نكون قد خففنا الأعباء على شركة أوجيرو وعلى الدولة أيضاً، وبالتالي يمكن أن يطبّق من خلال خدمة IPTV التي تؤمّن مدخولاً كبيراً للدولة، فكل الكابلات غير الشرعية تؤمن لأصحابها أرباحاً كبيرة من دون أن تستفيد الدولة منها ومن دون أن دفع أي رسوم إشتراك ومن دون أي تحرّك من الدولة، مع العلم أن قانون حماية الملكية الفكرية مُقرّ في مجلس النواب منذ سنوات".
وعن مصير هذا القطاع وسط كل هذه الظروف، يقول الدحداح "إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وإذا بقيت الدولة تدفع أكثر مما تتقاضاه فمن الطبيعي أن ينهار القطاع سواء الانترنت أو الاتصالات، فالحالة تشبه مريضاً يُحتضر ونحن الى جانبه ندعو له بالشفاء من دون أي علاج ولا دواء، فكل الخسارات التي تترتّب على عاتق هذا القطاع سنصل بها إلى الانهيار الكبير، خصوصاً وأن لا إجراءات يقوم بها المعنيون لمعالجة هذا القطاع عوضاً عن التصريحات والبيانات"، مؤكداً أن "هكذا أزمة نمر بها تحتاج إلى حكومة تكنوقراط حقيقية لكي تكون على دراية تامة بكيفية إدارة الأمور، فنحن اليوم لا نملك أي معلومة أو إحصاء أو بيانات تُظهر أعداد الموظفين الذين غادروا البلد، أو ماهية الاختصاصات التي فُقِدَت من هذا القطاع وما هي الخبرات المطلوبة، ولا نعرف حتى اختصاصات الذين غادروا أو اختصاصات الذي توظّفوا بدلاً منهم". وسأل الدحداح " هل تعرف الدولة ما إذا كان هناك مختصين بالأمن السيبراني في أوجيرو أو في شركتي الاتصالات؟" جازماً أن لا أحد من المعنيين لديه هكذا معلومات "فالشفافية غائبة ولذلك نحتاج إلى أصحاب اختصاص كي يديروا البلد". وعن إضراب واعتصام موظفي أوجيرو، علّق الدحداح معتبراً أنه "لم نسمع يوماً بهكذا تحرّك من قبل موظفي أوجيرو إلا أن الأمر قد ازداد سوءاً وهم اليوم على حق إذ أنهم متضررين من الوضع القائم".