اعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن “مطالبة لبنان بوقف النار والتزامه تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته يؤكد مرة جديدة أن لبنان لا يسعى الى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف الابرياء في مناطق عدة”.
وشدد على أنه “يتوجب على المجتمع الدولي ان يضغط بقوة على اسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف العدوان على لبنان”، لافتاً الى أن “إسرائيل لم تلتزم يوماً بهذا القرار منذ صدوره في العام ٢٠٠٦ وتجاوزت الخروقات الاسرائيلية الـ35 ألف خرق في البر والبحر والجو، وبالتالي إذا شاء المجتمع الدولي فعلاً وقف العدوان على لبنان فان عليه ان يلزم اسرائيل التقيد بهذا القرار لأنها هي من تنتهك الارادة الدولية المتجسدة بهذا فيه”.
وحيّا “التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش اللبناني دفاعاً عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه في مسيرة عطاء ووفاء تتعمد بدماء شهداء الجيش الذي لم يبخل يوماً في الشهادة، وقد قدم مزيداً من التضحيات باستشهاد جنديين على حاجز كفرا في الجنوب ووقوع عدد من الجرحى متمنياً لهم بالشفاء العاجل”.
كما استنكر سليم بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية العاملة في الجنوب على حفظ السلام، معتبراً أن “هذه الاعتداءات ان دلت على شيء فهي تدل على أن إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط وبالمهام السلمية لليونيفيل ما يفضح مرة جديدة حقيقتها العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها”.
وأشاد “بتضامن جميع اللبنانيين مع اخوتهم النازحين الذين اضطروا الى ترك بلداتهم وقراهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية”، متفهماً في المقابل “شكاوى عدد من النازحين من النقص في تلبية الاحتياجات والاجراءات المتخذة للعناية بهم” .