بدا جلياً أن التعويل يكمن فيما ستؤدي اليه الجهود الفرنسية – السعودية من خلال انتاج تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وثمة من يشير الى أن المساعي الجارية انما هي للاتفاق على سلّة متكاملة، سبق وأشرنا اليها، أي أن يكون هناك رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة جديدة والشروع في الإصلاحات، الأمر الذي ألمح اليه النائب نعمة افرام خلال زيارته لمعراب ولقائه برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وهذا يعني أن التفتيش حالياً يجري حول هذا الحلّ للمعضلة اللبنانية وبشكل متكامل كي لا ينتخب الرئيس ويقع البلد في فراغ آخر أي رئاسة الحكومة وربما لاحقاً التأليف. لذلك ثمة أجواء ومعطيات تشير الى أن رئيس الحكومة سيكون مقرّباً من المملكة العربية السعودية وهذه مسألة واضحة كي لا يتكرر ما حدث في السنوات المنصرمة، الأمر الذي أثّر على أكثر من مسار في العلاقة ما بين البلدين خصوصاً ثمة ترابط تاريخي بين الرياض ورئاسة الحكومة.
وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان أسماء عدة تُطرح لتولي رئاسة الحكومة من المقربين للسعودية وفي طليعتهم رئيس مجالس اتحاد الأعمال اللبنانية – الخليجية المهندس سمير الخطيب الذي يتواصل بشكل دائم مع السفير السعودي الدكتور وليد بخاري ودول مجلس التعاون الخليجي نظراً لعلاقاته الطيبة، وهو على مسافة من كل المكونات والأطراف اللبنانية ويشكل حالة اعتدالية وخبرة سياسية وانمائية واقتصادية.
وعليه، فان الأيام القليلة المقبلة ستكون حازمة وحاسمة حول ما قد تسفر عنه الاتصالات الجارية اقليمياً ودولياً.
