أعد الدكتور سمير عادل الحلبي اقتراح قانون “تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي” الذي يهدف الى تحديد شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الشرعيين وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم، وتنظيم تعيينهم والإجراءات التأديبية والعقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
وفي معرض حديثه لـ”LebTalks” أكد الحلبي أن “الدافع الرئيسي وراء اقتراح هذا القانون هو أن المرسوم الاشتراعي رقم 7384 الصادر في ١٩٤٦/١١/١٤ والمختص بالأطباء الشرعيين وتحديد اختصاصهم لا يزال يُطبق لغاية تاريخه من دون أن يخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص لتطويره ولتعزيز الطب الشرعي وتلبية طموحات الشعب.”
أضاف: “كما أن الواقع العملي الحالي في الطب الشرعي، وهي من المهن المساعدة للقضاء، أفرز معطى أساسياً يتمثل في كون الجزء الأكبر من الممارسين لمهام الطب الشرعي هم أطباء غير شرعيين ما يمثل خطراً على تحقيق العدالة. لذلك نص هذا القانون على وجوب ممارسة مهام الطب الشرعي حصراً من أصحاب حاملين لقب اختصاص في الطب الشرعي.”
وفي سؤاله عن الأطباء الذين يمكنهم ممارسة مهام الطب الشرعي أجاب: “يُمارس مهام الطب الشرعي، كلٌّ في حدود اختصاصه، كالطبيب الحاصل على شهادة اختصاص في الطب الشرعي أو الطب النفسي الشرعي أو طب الأسنان الشرعي، أو أي فرع من فروع الطب الشرعي. والحاصل على إجازة حمل لقب اختصاص في الطب الشرعي من وزارة الصحة العامة والمقيد في جدول نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان في لبنان بهذه الصفة.”
أضاف: “كما يمكن للأشخاص المعنويين ممارسة هذه المهام، شرط أن يكون الأشخاص الممارسون لها من الأطباء الشرعيين.”
في السياق شدد الحلبي على أن تعيين خبراء الطب الشرعي سيتم عبر تنظيم من قبل لجنة تسمى “لجنة خبراء الطب الشرعي” التي تضم نخبة من القضاة والأطباء. وتقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات الترشيح ومقابلة المرشحين، وبوضع الاختبارات والخطط التدريبية والتعليمية، وبالنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، والنظر في الشكاوى المرفوعة وبتنظيم سجلاً خاصاً لكل خبير.
ونوّه الدكتور الحلبي بأنه “يُشترط في المرشح لقيده في جدول خبراء الطب الشرعي الاستجابة لشروط عديدة وصارمة”.
وأشار إلى أنه ” يُقبل الأطباء الشرعيين ويوضع جدول بهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على التقارير والدراسات والتحقيقات المرفوعة من لجنة خبراء الطب الشرعي”.
أضاف: “من ثم يتم تعيين الخبير من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، كلٌّ في حدود اختصاصه، ولا يجوز أن يُعيّن الخبير إلا في محافظة واحدة”.
ورداً على سؤال يتعلق بماهية المهام التي على الطبيب الشرعي القيام بها أجاب: “تتعدد هذه المهام ولكن أهمها هو الفحص السريري، تشريح الجثة والأشلاء، فحص مكان وقوع الجريمة، حضور عملية فتح القبور لاستخراج الجثة لمعاينتها أو لتشريحها، ومعاينة أعمال العنف تجاه الأطفال والمسنين والكثير غيرها.”
وفي سؤاله عن الجهة النيابية التي ستتبنى هذا القانون أجاب: “أنا في صدد تقديمه إلى النائب بلال عبدالله كونه رئيس لجنة الصحة العامة في مجلس النواب.”
وختم: “أتمنى الاسراع في إقرار هذا الإقتراح نظراً لأهميته على الصعيد الإصلاحي الأمني والقضائي.”