لم يأتِ على بال المشرّع اللبناني حين صاغ الدستور أن يعمد نوابٌ الى التنصّل من مسؤولياتهم عبر اللجوء إلى تطيير نصاب جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، في ظاهرة أصبحت تتكرر منذ العام ٢٠٠٥ بعدما تحرّر لبنان من القبضة الحديدية للمحتل السوري الذي يفرض رئيس الجمهورية.
مصدر مراقب إعتبر أن "أوقح من تطيير النصاب أو الاقتراع بورقة بيضاء هروباً من خوض الاستحقاق وفق الأصول الديمقراطية، هو اتهام أفرقاء محور الممانعة المعارضة السيادية بأنها هي مَن تعطّل الانتخاب عبر ترشيحها مَن لا حظوظ له، أي النائب ميشال معوض، مضيفاً: "الحقيقة أن هذا الكلام يهدف الى التعمية والتستر على التخبّط الذي تعيشه قوى الممانعة بين توجّه سوادها الأعظم لترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية وإصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولو ضمنياً، على ترشحه ورفضه المطلق السير بفرنجية".
تابع المصدر: "من إبداعات فريق المانعة أيضاً اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدعم ترشيح النائب ميشال معوض لحرقه. وفق هذا المنطق "اللامنطقي"، هل حين ترشّح سمير جعجع عام ٢٠١٤ واستمرّ لأكثر من ٤٠ جلسة كان بهدف حرق سمير جعجع؟".
ختمَ المصدر: "هل أصبحت العملية الديمقراطية قائمة على عرقلة أي انتخابات أو عدم خوضها طالما وصول مرشحنا غير مضمون؟ هل أصبحت الجريمة أن يترشح المرء ويتواصل لكسب الأصوات أم ألا يجرؤ على الترشّح بانتظار تزكيته من "الحزب" أو كلمة سرّ من الخارج؟... هزُلت".