أوضح ممثل السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنّ “قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي”.
وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
وأعلنت هولندا، عقب القرار، عن استعدادها للتحرك بناءً على أمر الجنائيّة الدوليّة باعتقال نتنياهو.
وقال وزير الخارجيّة الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنّه “إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولنديّة، فسيتم اعتقاله”.
أضاف: “لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسيّة مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف”.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة إلى أنّ “رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة”.
وشدّدت على أنّه “يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف. نعتبر المحكمة الجنائيّة الدوليّة ضامنة للاستقرار الدوليّ ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة”.
كما وصف رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس قرار الجنائية الدولية بـ”خطوة بالغة الأهميّة”، مشيراً إلى أنّ “أي جهة يمكنها مساعدة الجنائيّة الدوليّة عليها تنفيذ ذلك على وجه السرعة”.
ونتنياهو وغالانت متّهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأوّل 2023 على الأقل حتى 20 أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أنّ “هناك أسباباً منطقيّة للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وأوضح أنّ “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
أضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.