كالعادة تتصدّر سيناريوهات التأجيل والفراغ في المشهد قبل كل استحقاق هام، ما ينسحب اليوم على الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض عقدها في أيار المقبل، وفي معلومات حصل عليها موقع LebTalks فإن اتفاقاً جرى بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" لـ" تطيّير" الانتخابات البلدية، وللتعليق على هذه المعلومات كان لنا حديث مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، إذ اعتبر أن من يطيّر الانتخابات البلدية هو السلطة التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها لتأمين الظروف لنجاح هذه العملية، وقال:" نعيش الانهيار على كل المستويات، ومن ضمنها إضرابات الإدارات العامة ودوائر النفوس، المحتسبات المالية والأساتذة في إضراب ايضاً، وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام وحتى البعض لم يتلقّ مستحقاته من الانتخابات النيابية الاخيرة".
ورأى ابي رميا أن إسناد مسؤولية التأجيل لخلاف سياسيّ أو اتفاق سياسيّ، أو إلقاء المسؤولية على المجلس النيابي، هو تهرّب من المسؤولية من قبل الحكومة، وكل كلام آخر ينافي للواقع والحقيقة، وتابع:" لكي لا نصل إلى الفراغ ايضاً في المجالس البلدية ونساهم في انحلال المؤسسات، طرحنا فكرة التمديد التقني للمجالس البلدية، كي تصبح الدولة قادرة على تحقيق هذا الاستحقاق.
وفي السياق، وعن مشاركتهم في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، مع العلم أنهم رفضوا المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، إلا في حالات الضرورة، أجاب:" قلنا أننا لن نشارك إلا في حالات الضرورة، ففي ٣١ ايار لن يعود هناك مجالس بلدية ولا مخاتير، وهذا يعتبر أمراً أكثر من ضروري وطارئ، لذلك سنشارك في الجلسة كي نبقي المؤسسات قائمة قانونياَ، ولاستكمال عملها كمرافق عامة.
وعن خوف "التيار" من الخسارة في الانتخابات البلدية، نفى أبي رميا قائلا: " هذه كذبة كبيرة أن يحكى عن معارك سياسية في البلديات، فنحن نعلم أن ٩٠% من بلديات لبنان قائمة على توازنات وتحالفات عائلية لسوء الحظ، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه الانتخابات".
