ينقل وزير سابق بأنّ كبار المسؤولين اللبـنانيّين تلقوا تحذيرات من ديبلوماسيّين غربيّـين، بأن الوضع في لبنان ليس مريحاً خصوصاً مع إقتراب الانتحابات النيابية، اذ لا يُستبعد من قيام بعض الجهات الحزبية الخائفة على مقاعدها، بالتحضيرات لخربطة الوضع، وإدخال البلد في الفوضى، وهي خطوة سهلة لان ضرب الاستقرار في لبنان لا يحتاج الى وقت طويل، فهو يتنقل بسرعة خصوصاً ان مقوماته موجودة، وابرزها إدخال الوتر الطائفي على الخط، مما يسرّع في إشعال الوضع وانتقاله الى عدد من المناطق بسرعة البرق، خصوصاً تلك التي تضّم طوائف مختلفة.
ورأى انه بعد إنطلاقة احداث الطيونة وعين الرمانة، وما تبعها من تداعيات سلبية على البلد، اصبح الوضع الامني مقلقاً، ما ينذر بمخاوف وسيناريو امني من دخول طابور خامس لإشعال الوضع، من خلال القيام بعمليات إستفزازية تخريبية، وكل هذا وفي حال حصل سيُبقي التركيبة النيابية عينها، عبر التمديد من جديد للطقم البرلماني الحالي، القادر بسحر ساحر ان يصبح تمديداً طويل الامد ، في ظل المسرحيات الانتخابية التي باتت في متناول البعض، كلما إقترب موعد إجراء اي استحقاق مهم وقادرعلى إحداث تغيير في البلد.
واشار المصدر الى اننا بتنا نشعر بمسرحيات، بهدف إيجاد مخرج لائق يرضي معرقليّ الانتخابات النيابية، في ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه بعض النواب، فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة، تحت حجة الظروف الصعبة التي تولد معطيات استثنائية. معتبراً بأنّ تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة وارد جداً، تحت حجة الاوضاع المتدهورة على الصعد كافة، وقد تطول الفترة اكثر، فيما الشعب يئس من تكرار" الفبركات" المزعجة بإتقان، ومن إمكانية السير بها نحو ساحة النجمة، محمّلاً السلطة السياسية مسؤولية العجز الفاضح، لانها بذلك تخطف ارادة الشعب بالتغييّر، والمطلوب وقوف هذا الشعب بقوة ضد هذه الخطوة، لانها كارثة كبيرة عليه اولاً وعلى البلد ككل، ولذا لا يجب السكوت مهما كانت التداعيات، بل النزول الى الساحات لطرد كل الممدّدين لأنفسهم، لان الكيل طفح منهم الى ابعد الحدود، والانتفاضة الشعبية هذه المرة لن ترحمهم لان حجم الخيبة كبُر كثيراً.
