تحدثت معلومات عن حالٍ من الإستنفار السياسي على مستوى رئاستي مجلس النواب والحكومة ووزارة المال ، في الأيام الأخيرة لانتهاء ولاية مصرف لبنان رياض سلامة مع نهاية تموز الجاري، من دون أن يخفف هذا الأمر من حجم الغموض والضبابية، والذي انعكس ارتفاعاً في سعر صرف الدولار من جهة ومجموعةً من السيناريوهات المتنوعة والقاتمة من جهة أخرى، إنما من دون أن يبادر أي طرف إلى مقاربة ملف حاكمية المركزي بمسؤولية أو حتى العمل وفي ظل الظروف الصعبة، على تأمين صيغة تؤدي إلى ضمان مسؤوليات القرار النقدي المركزي، ولو بنسبة مقبولة راهناً.
وبينما تغيب التقارير العلمية والمقاربات الرسمية للإستحقاق المرتقب بعد أقل من عشرة أيام، وتكثر المخاوف حول القادم من الأيام، فإن الثابت وفق المعلومات أنه سيتمّ التخلي عن منصة “صيرفة” خلال أسابيع، وبالتالي فإن الإرباك يتزايد مع بدء العد العكسي لولاية سلامة، جراء تفاقم الإرباكات التي تحيط بعملية انتقال السلطة، خصوصاً بعدما اصطدمت خطة نواب سلامة الأربعة برفض لجنة الإدارة والعدل، لأي تشريع في ظل الشغور الرئاسي من جهة وإعطاء الغطاء النيابي للتصرف بأموال المودعين أو الإحتياطي الإلزامي.
ووفق أوساط مالية مواكبة، فإن السيناريوهات المطروحة، تقضي بإلزام نواب الحاكم قبول تحمل المسؤولية، وبترتيب فردي لجهة قبول النائب الأول بالحلول في موقع الحاكم، والشراكة في وضع السياسات النقدية.
ومن هنا فإن مشهداً غامضاً يسود الأسواق في ضوء الهواجس التي تتكرس يومياً من شبح الفوضى المالية الذي يهدد الواقع النقدي وبالتالي المعادلة الداخلية بكل عناصرها في الايام المقبلة.
