إستوقفت ردة الفعل القاسية التي صدرت عن قيادات ومناصري ” التيار الوطني الحر” على عملية توقيف الناشط رامي عليق مصدراً قانونياً حيث إعتبر أن الأسلوب البوليسي الذي جرى التركيز عليه في عملية الإعتقال، وبصرف النظر عما رافقه من ضجيج، لا يختلف من حيث الشكل عن المسلسل البوليسي الذي تابعه اللبنانيون على مدى أيام خلال المداهمات التي قامت بها المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لشركة “مكتّف المالية” وشركات تتعاطى نقل الأموال، كشركة “بروسك”،ومن دون أن تتضح حتى الساعة أية تفاصيل حول نتائج هذه العمليات التي كان فيها المحامي رامي عليق “معاوناً” يشارك في التعليق إعلامياً ومن دون أية صفة قانونية وفي طرح الأسئلة على المدعى عليهم والشهود.
واللافت أن المصدر القانوني وصف المقاربة برمّتها في سياق التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات، موضحاً أن المحامي عليّق كان قد رفض مراراً المثول أمام النيابة العامة التمييزية ما استدعى إحضاره مخفوراً وسوقه للتحقيق.
واستغرب بالتالي حصول ما يشبه التركيز والتهجم “العوني” على توقيف المحامي عليّق والحملات التي تسير بالإتجاه المعاكس للحملات التي كانوا يقومون بها من أجل تأييد عمليات توقيف ناشطين، لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
ودعا المصدر القانوني نفسه إلى أن عليّق ليس سجين رأي كما يدعي، بل إن الممارسات غير القانونية التي قام بها، استدعت الإستماع إليه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي قرر إحالته موقوفاً الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بواسطة النيابة العامة بجرم التحقير والقدح والذم بالقضاء.
وعليه توقع المصدر إستمرار السجالات حول هذه القضية مؤكداً على ضرورة الفصل بين تطبيق القانون و”التهجم” على القضاء بدلا” من الإحتكام إليه.
