استضافت بلدية بلاط - قرطبون - مستيتا في قضاء جبيل، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة.
وحضر المناسبة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، رئيس البلدية عبدو العتيّق واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، إلى جانب رئيسا بلديتي جبيل جوزف الشامي ونائبه المهندس زاهر ابي غصن، وعمشيت جوزف الخوري، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني والاعضاء، ومنسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور ساڤيو بركات، ومنسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" سبع حبيب، وخادم الرعية الخوري جورج صوما، وعدد من ممثلي جامعتي LAU و AUT وحشد من المهتمين.
وتخلل المؤتمر كلمات لعدد من المشاركين والاختصاصيين.
العتيّق
وخلال المناسبة رأى العتيّق في كلمته: "في هذا العالم المتسارع الذي نشهد فيه وتيرة تغيير مدهشة في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما في مجال التكنولوجيا وأبرزها تلك التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، وسواها من القطاعات التي تشكل جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، أردنا تنظيم هذا المؤتمر لنكون على جهوزية تامة لمواكبة العالم المتسارع، لأننا اعتدنا في بلاط وقرطبون ومستيتا أن نكون سباقين في تلقف الحداثة والسير بها".
وقال: "ننظر باهتمام الى هذا المؤتمر ليكون مشروع منصة رئيسية تجمع أهل الخبرة والابتكار لتبادل الأفكار حول أحدث الابتكارات التقنية، انطلاقاً من قناعتنا بدور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للابتكار والتقدم على مختلف المستويات، ولنجعل منه فرصة هامة لاستعراض تقنيات متطورة، وتطبيقات عملية، وتعزيز التعاون المثمر للاستفادة من التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، والتركيز على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل، القيادة، ثقافة التنظيم، والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى السعي لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير المهارات والعمل ، ومن جهة ثانية، نتطلع إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ولإيجاد حلول نوعية لما يواجهنا من تحديات في مقدمها أزمات الفقر، والتعليم، وتغير المناخ، والصحة".
اضاف: "اننا نطمح ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي الى التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، توصلاً إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة ووضع خارطة طريق رقمية: من الرؤية إلى التنفيذ بهدف تعزيز المواطنة الرقمية بحيث تشكّل التكنولوجيا جسراً بين المواطن والبلدية، ومناقشة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية مثل الزراعة والطاقة والتعليم لتحسين حياة الناس، وتسليط الضوء على أهمية الأخلاقيات في استخدام هذه التقنية لضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومناقشة الهواجس المتزايدة التي تتلخص بالتساؤلات حول ما اذا كانت الروبوتات ستقوم بمعظم المهام وتستولي على وظائف البشر خلال العقد القادم؟ وهل سنجد مصادر طاقة جديدة ومبتكرة لمساعدتنا في مكافحة التغير المناخي؟ وهل سنعيش جميعا في عوالم افتراضية؟".
وتابع: "يقتضينا الواجب انا ورفاقي في المجلس البلدي أن نقدّر عالياً تجاوب معالي الوزير كمال شحادة لرعاية هذا المؤتمر وحضوره شخصياً رغم الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ونعلق كبير الأمل على الأهمية التي يوليها لهذا الجانب الهام وكيفية استثماره في التنمية البشرية وعبرها في التنمية المستدامة والشاملة".
وختم شاكرا للوزير شحادة رعايته وحضوره، آملاً ان تكون الخطوة الأولى على طريق الحداثة التي لا بد ان "نكون في طليعة مواكبيها".
البعيني
بدوره اشار البعيني إلى ان فكرة قيام المؤتمر في لبنان جاءت بعد المشاركة في دبي في مؤتمر الذكاء الاصطناعي والذي شارك فيه نخبة من اللبنانيين ذو خبرات عالية، شاكراً للوزير شحادة على دعمه.
واعلن في كلمته: "اهداف المؤتمر استنباط واستكشاف المواهب لعدد من اللبنانيين من خبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كل منطقة من لبنان، والوعي في هذه المسألة ودعوة المستثمرين والخبراء اللبنانيين في العالم الذي يبلغ عددهم 5500 لبناني للمجيء والعمل في لبنان".
الحواط
أما الحواط فرحب من جهته، وفي مداخلة له، بالوزير شحادة وقال: "في المدينة التي تشكّل حجر الأساس لبناء وطن بحجم لبنان، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض".
اضاف: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".
واردف: "أنا منذ عام 2018 نائب في البرلمان، وفي عام 2019 كنت رئيس لجنة التكنولوجيا، وزرنا لاتفيا، وربما كانت الدولة الأولى في العالم في مجال الدولة الذكية، إلى جانب إستونيا فالأمر ليس مستحيلاً حين توجد الإرادة والتصميم، وتكون الدولة صاحبة قرار واليوم، إذا أردنا تسهيل أمور الناس ومعاملاتهم، علينا أن نبدأ من السلطة المحلية وصولًا إلى أعلى إدارة في الدولة اللبنانية الأمر ليس صعبًا، كلنا نعرف مدى سهولة تصميم التطبيقات الإلكترونية لدينا كفاءات، شباب، جامعات تخرّج متخصصين في هذا المجال. ولكن الدولة لا توفّر المنصة ولا الدعم لهؤلاء الشباب الطموحين الذين يمكنهم تمويل تطبيقات قد تُباع بمليارات الدولارات بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فكم من التطبيقات بدأت بأربعماية دولار واليوم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات هذا استثمار مربح، بينما الدولة تستثمر في أمور ثانوية".
وتابع: "لو خصّصنا حتى 10% من الأموال المهدورة على القطاعات غير المنتجة في البلاد لصالح التكنولوجيا، لكان وضعنا مختلفًا تمامًا اليوم فلهذا السبب، أقول إن اللامركزية هي الأساس الحقيقي لبناء دولة الأحلام. ولكن هناك من يعطّل اللامركزية، ليس عبثًا، بل لأنهم يريدون دولة زبائنية، حيث يُجبر كل مواطن على العودة إلى مرجعية معينة للحصول على حقه في الصحة، والضمان، والمالية، وغيرها".
وأكمل متحدثاً: "في دولة تعتمد اللامركزية الحقيقية، ينال كل مواطن حقه دون الحاجة إلى وساطة من أحد ، هذه هي المعركة الحقيقية، وهذا هو القرار المصيري الذي يؤخر تطبيق اللامركزية المنتظرة في لبنان، في حين أن اللامركزية هي عصب الدولة الحديثة في كل بلدان العالم".
كما توجه إلى شحادة بالقول: "نحن نحترمك ونقدّرك، وابن مؤسسة وطنية، وهذا أمر نعتزّ به اليوم، كثير من الوزراء يتصرّفون وكأنهم وزراء لأحزابهم، أو لمناطقهم، أو للطائفة التي ينتمون إليها، في حين أن الوزير هو وزير لجميع اللبنانيين لو كنا نطبّق اللامركزية فعلاً، لما كنا بحاجة إلى أن تتدخّل الوزارات في أدق التفاصيل. يكفي أن تُعطى الموافقة على الخطوط العريضة من السلطة المركزية، وتُترك الإدارة والتنفيذ للسلطة المحلية".
وقال: "بلدياتنا تخرّج كفاءات وشبابًا جديرين بالثقة. الناس تنتخبهم ويمكنهم محاسبتهم، بعكس السلطة المركزية التي من الصعب محاسبتها. وهناك انتخابات دورية كل 6 سنوات، يمكن من خلالها تغيير من لم يلبِّ الطموحات وليس ضروريًا أن نتخصّص جميعًا في مهن تقليدية. الذكاء الاصطناعي هو ثورة العصر. أقول للشباب: هذه وظائف منتجة، ولا تتطلّب استثمارات ضخمة. يمكن تصميم تطبيق ناجح بمئة دولار ويُباع بمليار، بينما تحتاج المصانع إلى ملايين الدولارات".
اضاف: "نحن أمام عصر جديد واللامركزية يجب أن تكون الأساس. ويجب أن يكون للبلديات دور فعّال. بالأمس، ناقشنا في مجلس النواب موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). هل يُعقل أنه في بلد مبدع مثل لبنان، لا يزال هذا المفهوم غائبًا؟ً لدينا كفاءات أثبتت نفسها في كل أنحاء العالم، لكننا لا نستثمر فيها هنا. يجب أن نوفّر بيئة حاضنة للاستثمارات، و"PPP" هي إحدى الطرق لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى ضمان وجود قضاء عادل ونزيه، وهو الضمانة الأولى لأي مستثمر. لا أحد يجرؤ على الاستثمار في بلد لا يضمن له حقه واليوم، القضاء هو حجر الأساس في بناء الجمهوريات، وفي استعادة ثقة الناس بالدولة المركزية ومؤسساتها، كما يجب تشجيع المستثمرين عبر تسهيلات واضحة، خاصة للشركات الأجنبية، ليستثمروا في لبنان"، سائلا "كيف نبني اقتصادًا، والمسافة من بيروت إلى طرابلس تحتاج ثلاث ساعات ذهابًا وثلاث إيابًا لإنهاء عمل مدّته ساعة؟ إذا تمكّنا من تنفيذ الأوتوستراد عبر شراكة مع القطاع الخاص، ودفع المواطن رسمًا بسيطًا مقابل تسريع وصوله، فإننا نكون قد أنقذنا اقتصاد هذه المناطق وسياحتها، ومنعنا أولادنا من الهجرة القسرية من قراهم ومدنهم".
وختم: "لبنان الذي نحلم به يحتاج إلى دولة حديثة ومتطورة، ذات سيادة كاملة على أراضيها،وزراء محترفين، مثقفين، وذوي كفاءة ،قرار سريع بتطبيق اللامركزية؛قضاء عادل ونزيه وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. فهذه هي خارطة الطريق لنصل لاحقًا إلى الذكاء الاصطناعي والدولة الحديثة المتطورة ، فنحن بحاجة إلى ورشة إصلاح شاملة، من أمام بيوتنا إلى عمق الدولة وتعاون بين السلطات المحلية والتشريعية والتنفيذية، ورئيس الجمهورية، والخبرات، والطاقة الشبابية، والمنظمات غير الحكومية ،كلنا نضع أيدينا بأيدي بعضنا لننهض بلبنان، هذا الوطن الذي يستحقه شبابه المتعلّم والمثقف".
شحادة
وأكّد الوزير شحادة في كلمته أن هذا اللقاء ليس حدثاً عابراً، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعدد المحاور وهي:
أولاً، التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، لافتاً إلى ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محلياً، بدلاً من أن تهاجر إلى الخارج، كما أكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات.
ثانياً، بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكّد شحادة أن البلديات يجب أن تكون جزءاً من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونياً وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات.
ثالثاً، تطوير المهارات والتعليم التقني، لافتاً الوزير إلى أن لبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، وداعياً إلى إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص.
رابعاً، بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالمياً.
وخامساً، التمويل، حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة، فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق.
ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا.
وقال: "إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد".
وختم: "إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".