رأى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، "أن مقررات الحكومة إن أكدت على شيء فهو انها ماضية في عملها المطلوب منها دستورياً ووطنياً، وتتحمل مسؤولياتها كاملة في سياق مسارها الإصلاحي والإنقاذي على المستويات كافة، وتفعل ما بوسعها لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية بحق لبنان واللبنانيين، ولتحرير الجنوب واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار".
وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتية"، إعتبر شحادة انه "بهدف تحقيق ما تقدم، أقرت الحكومة في الخامس من آب الماضي بند حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية عملاً ببيانها الوزاري وخطاب القسم واتفاق الطائف والاحكام الدستورية، والذي لأجل تنفيذه قرار حصرية السلاح اضطلع مجلس الوزراء على خطة الجيش لسحب السلاح، وأقرها في سياق استكمال عمل الحكومة ومسارها التنفيذي، وذلك في سبيل حماية لبنان والنهوض به اقتصادي واجتماعي وعلى المستويات كافة".
ورداً على سؤال، قال شحادة: "انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية الجمعة الماضي والتي اقرت فيها خطة الجيش لسحب السلاح، مؤسف ولا شك في انه اضعف اندفاعة الحكومة في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة، لأنه كان لوجودهم في الجلسة أهمية في تسهيل تنفيذه واعطائه أكبر زخم ممكن لإنجازه بسرعة، مع الإشارة إلى ان اعتراض الوزراء الشيعة على وضع مهلة زمنية لسحب السلاح ليس لمصلحة لبنان ولا يساعد في إنهاء العمليات الإسرائيلية العدائية بحق لبنان واللبنانيين".
وتابع في سياق رده: "قرار حصرية السلاح الذي اتخذته الحكومة في جلسة الخامس من آب الماضي، يتضمن مهلة زمنية لسحبه أقصاها نهاية السنة الحالية، ناهيك عن ان خطة الجيش لسحب السلاح تنطوي على خمس مراحل، أي على برنامج تنفيذي مرحلي من الممكن تسريع وتيرة العمل به والوصول إلى بسط سيادة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية في حال حصل الجيش على دعم وفير بالمال والاعتدة من الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة، وتعاون حزب الله أكثر فأكثر في هذا المقام، وأوقفت إسرائيل عملياتها العدائية وبدأت بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة".
أضاف: "لا عودة إلى الوراء، خصوصاً ان الخلاف في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة يتمحور حول التوقيت وتسلسل الإجراءات، لا حول الهدف الأم المعني بحق الدولة في حصر السلاح بيدها وبسط نفوذها على كامل أراضيها، ونراهن على ان الجيش سيأتي حتما وقريباً بالنتائج المطلوبة وطنياً والتي يرجوها جميع اللبنانيين من دون استثناء".
كما وختم شحادة بالقول: "لا شك في أننا نتجه نحو مرحلة مشرقة وواعدة على كل المستويات، إلا أن بلوغها لن يكون بكبسة زر، بل بعبور طريق شاقة ومضنية تتطلب الكثير من السهر والتضحيات لاجتيازها، وذلك بالتوازي مع إجماع لبناني أولاً على ان وحدها الدولة تحمي لبنان واللبنانيين، وثانياً على استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية وغيرها من الإصلاحات الأساسية المطلوبة، وثالثاً على ان الاستثمارات والمساعدات الخارجية لن تحط رحالها في لبنان ما لم يكن فيه دولة كاملة المواصفات، أبرزها حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية بما يطمئن المستثمر اللبناني والعربي والدولي بأن لبنان تعافى من جراحه وبأن الحروب على أراضيه لن تتكرر بعد اليوم".