بعد تجميد لأسابيع، عاد مشروع مرسوم ملء الشغور في الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليتحرك من جديد، محاولاً تخطي ذريعة ” مخالفات ميثاقية مرتكبة” تحدث عنها وزير المالية يوسف خليل، ما دفع بمجلس القضاء الأعلى الى إعادة دراسته من جديد وإدخال بعض التعديلات عليه قبل إحالته على وزير العدل القاضي هنري الخوري، الذي بدوره أحاله على وزير المالية للتوقيع، فهل من ذريعة أخرى لدى خليل هذه المرة أيضاً لعدم التوقيع، علماً بأن توقيعه هو “تقني وإجرائي”، لكن ما فعله في المرة الأولى حوّله الى توقيع سياسي بإمتياز؟العارفون بخبايا الأمور يقرأون بين سطور التوقيع من عدمه عرقلة مباشرة لاستئناف التحقيقات في ملف إنفجار المرفأ من خلال إبقاء يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مكفوفة عن متابعته، وهو أمر أثار مخاوف أهالي الضحايا الذين ارتفع عددهم بالأمس مع وفاة أحد الجرحى بعد سنة وعشرة أشهر على فراش الألم.تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز وهم القضاة: ناجي عيد، ماجد مزيحم، سانيا نصر، أيمن عويدات، حبيب رزق الله ومنيف بركات، لا يبدو أنه سيحل مشكلة تعطيل التحقيق، إذ من المرجح أن تصب قرارات الهيئة العامة الموكلة البت بدعوى المخاصمة ضد القاضي ناجي عيد، الذي بدوره عليه البت بطلب الرد المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي البيطار، في مصلحة إستئناف المحقق العدلي لعمله، وهو ما لا تريده الجهة التي تقف خلف وزير المالية لأسباب باتت مكشوفة، فهل من تسوية سياسية تلوح في الأفق قد تعيد المحقق العدلي الى مكتبه في قصر عدل بيروت بعد غياب بدأ في كانون الأول الماضي؟
