بالتزامن مع كل استحقاق رئاسي ، يطرح اختيار رئيس الحكومة وسط متغيرات بارزة ونوعية فرضتها المرحلة والأزمة المالية الحادة وخطر الإنهيارات المتسارعة التي تكاد تصل إلى الكيان والصيغة والمؤسسات .
وكما المواصفات الرئاسية باتت متصلة بالكفاءة والنزاهة والإختصاص وبالدرجة الأولى السيادة ، كذلك يؤكد مواكبون للإستحقاق الحكومي المتمثل باختيار رئيس الحكومة القادر على تشكيل فريق وزاري يستطيع النهوض بأعباء الموقع والمسؤولية وبالتالي، الوطن وليس فقط الطائفة التي تقدم الخيارات المرشحة لتولي حكومة الإنقاذ من الإنهيار.
وفي نادي المرشحين إلى رئاسة الحكومة، تغيب الوجوه السابقة التي لم تعد مطروحة اليوم لأسباب متنوعة أبرزها الإنخراط في منظومة الفساد والمحاصصة التي أدت إلى الإنهيار الحالي.
وترتفع منذ أشهر أسهم شخصيات برزت في الآونة الأخيرة على مستوى العمل الوطني الإجتماعي والإنمائي كما السياسي عبر العمل المؤسساتي ثم النيابي ، ومن أبرز هذه الشخصيات التي أدرجت على لائحة المرشحين للدخول إلى السراي الحكومي، رئيس حزب "الحوار" النائب فؤاد مخزومي ، وذلك فيما تطرح قوى سياسية عن انخراط وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والسفير نواف سلام ، علماً أن كلاً منهما يحظى بدعم سياسي واضح من السلطة الحالية وقوى الأمر الواقع، وهو ما ترفضه كل الأطراف السياسية والحزبية التي تسعى للخروج من دائرة الأزمات والإنهيارات الحالية.
وعلى الرغم من أن أمد الشغور الرئاسي مرشح اليوم لأن يطول، فإن البحث في بورصة المرشحين الأكثر حظاً للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات الجديد، يرتدي طابعاً مختلفاً عن المراحل السابقة، وإن كان التباطؤ هو عنوان المرحلة، نظراً لارتباط رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة وذلك ضمن سلة حل متكامل.
