بين الطلاب وأوليائهم من جهة والمصارف اللبنانية من جهة أخرى، لعبة شدّ حبال قانونية ومطلبية ستؤدي حتماً الى وقوع الطرف الأضعف أرضاً، مع أرجحية أن يكون هذا الطرف الطلاب وذويهم.
ففي آخر بيان لجمعية المصارف حول هذا الشأن، أشار المعنيون الى أن قيمة التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف الى الطلاب في الخارج بلغت ٢٤٠ مليون دولار عن الأعوام الدراسية ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١ جرى تحويلها لنحو ٣٠ ألف طالب، وذلك إنفاذاً لقرار مصرف لبنان ذي الصلة والقانون الصادر عن مجلس النواب في هذا الخصوص بعد التأكد من جملة شروط منها إلتحاق الطالب الفعلي بالجامعة وقيمة الأقساط المستحقة عليه.
أولياء الطلاب المستمرون في تحركاتهم المطلبية، تصعيداً حيناً ومهادنة حيناً آخر، يشيرون من جهتهم الى أن عدداً كبيراً من أبنائهم لم يتمكنوا من الإستفادة من دعم الدولار الطالبي رغم استيفائهم الشروط المحددة، فهل من قطبة مخفية لم يُعرف بعد من خاطها، وهل تسعى المصارف الى توفير الدولارات في حال ثبوت عدم إلتزامها بالتحويلات على ما يقوله أولياء الطلاب؟
