أيام معدودة تفصل اللبنانيين عن موعد رفع الدعم والذي بات أمراً واقعاً، ولكن من دون أن تتضح صورة الواقع الإقتصادي والمعيشي، ولكن الأكيد أن “الأسوأ” قد تحقق وهو التوصيف الذي اتفق عليه الجميع ولو اختلفوا على سبل تفاديه.
والسؤال المطروح اليوم وفي ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار كل الآمال بتشكيل حكومة، يتركز حول المصير الذي ينتظر لبنان، وحول الجهة المسؤولة عن الوصول إلى الحائط المسدود.
في المقابل فإن هذا الملف يبدو متروكاً بالكامل ومن دون أية متابعة من قبل السلطة التنفيذية المستقيلة من دورها ومهامها، فيما الصراع السياسي يمنع ولادة حكومة جديدة تواجه استحقاق رفع الدعم عن المحروقات وتالياً عن مواد أخرى كالطحين والدواء.
وتجدر الإشارة إلى أن غياب الخطط والإستعدادات لمرحلة ما بعد رفع الدعم، يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام تحدي انفجار الشارع الذي يغلي الآن، على وقع أزمة المحروقات التي اشتدت رغم الدعم الرسمي والملايين التي دفعها مصرف لبنان المركزي في الإجتماع ” النفطي الأخير” في قصر بعبدا، والذي هدف العهد من ورائه شراء الوقت بانتظار حصوله على الحصة الوزارية الكاملة من الحكومة الجديدة .
