فوق صفيح ساخن، يتأرجح المشهد السياسي الداخلي في لبنان، تأججه سلسلة أزمات كارثية تتوالى في يوميات “شعب الطوابير” أمام كل شيء، بدءاً من الأفران مروراً بالسوبرماركت والصيدليات وصولاً الى أحدث وأشهر أنواع الطوابير ألا وهو طابور محطات المحروقات الذي،إن استمر الحال على ما هو عليه، من المرجح أن يُدرج ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.
أمام هذا المشهد المضحك- المبكي، لا حلول جذرية تلوح في الأفق، وعليه يرنو المراقبون السياسيون الى إستحقاق الإنتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل أي بعد أقل من سنة، معوّلين على نتائجها التي يُؤمل أن تعيد صياغة التركيبة السياسية التي أوصلت البلاد والعباد الى قعر جهنم بسياساتها الخاطئة عمداً أو عن غير قصد.
وما يعزز فرضية تشكيل حكومة إنتخابات تتولى مهمة الإستعداد اللوجستي والتنظمي هو الموقف الدولي الرافض لأي تأجيل، وربط هذا الإستحقاق بإستئناف الدعم للبنان سواء من قبل صندوق النقد أو المجتمع الدولي مشروطاً بالإصلاحات.
وبناءً على ما تقدم، تشير المعلومات المتداولة الى إمكان تقريب موعد الإنتخابات الى شهر آذار المقبل، أي إجراءها قبل حلول شهر رمضان المبارك، مع الإشارة الى أنه في حال عدم التوصل الى تشكيل حكومة جديدة، فإن حكومة تصريف الأعمال مخوّلة أصولاً أن تتولى هذه المهمة.
