قد يصح القول أن العام الجديد سيكون عام الشغور بامتياز وليس فقط في موقع رئاسة الجمهورية فقط بل في مواقع بارزة كقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.
ولم يكن الفراغ الرئاسي الذي مهد لانتخاب الرئيس السابق ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والذي دام ٢٩ شهراً من العام ٢٠١٤ إلى العام ٢٠١٦، إلا حلقة في مسلسل الفراغ والتعطيل الذي طبع الواقع السياسي اللبناني منذ عودة عون إلى المشهد الداخلي ثم وصوله إلى قصر بعبدا.
وإذا كان مسلسل الفراغ الرئاسي يتجدد اليوم مع تكرار تحالف الثنائي الشيعي مع "التيار الوطني الحر"، فإن التعطيل لا يقتصر فقط على الإستحقاق الرئاسي وتعطيل الإنتخابات منذ أشهر بذريعة رفض مرشح التحدي واعتماد التصويت بالورقة البيضاء، بل بات ينسحب على الإدارة والمؤسسات الرسمية وبشكل خاص على المواقع الرئيسية أو التي تملك مفتاح القرار السياسي والأمني والمالي والقضائي.
وفي موازاة هذه الواقع يأتي تعطيل العمل الحكومي أو الحكومات المتعاقبة خلال عهد عون وما سبقه أيضاً وتحديداً منذ اللحظة التي شارك فيها وبحصة الأسد في السلطة التنفيذية.
ومع بداية عهد عون، استمر التعطيل الحكومي ٤٨ يوماً وكانت مرحلة تصريف أعمال إلى أن تم تكليف الرئيس سعد الحريري بتكليف الحكومة ولكن لم يتم الإفراج عن حكومة العهد الأولى إلا بعد ٢٥٥ يوماً من التعطيل.
ثم تكرر التعطيل مع استقالة حكومة الحريري وعودة تصريف الأعمال لمدة ٨٥ يوماً حتى تأليف حكومة جديدة سرعان ما استقالت ليعود التعطيل وتصريف الأعمال لمدة ٣٩٧ يوماً، إلى أن حصلت الإنتخابات النيابية واستمرار التعطيل الحكومي ١٦٤ يوماً إضافياً.
والأخطر في عرض حلقات التعطيل، هو أنه امتد إلى الإدارة والمؤسسات، إذ أن الإدارات العامة تعاني أزمة شغور ونقص في أعداد الموظفين، إذ تفيد أحدث الإحصاءات فإن نسبة الشغور في وظائف القطاع العام تتجاوز ال٧١ بالمئة وفي البلديات ٨٢ بالمئة ، وفي المؤسسات العامة ٥٦ بالمئة.
ووفق هذه المعطيات فإن الشلل يتمدد في الإدارات العامة ويطال المواقع القيادية فيها إذ بلغ عدد مراكز الفئة الثانية الشاغرة في الإدارة ٣٦٥ .
