كتب جو حمورة:
تُعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاقاً ديمقراطياً هاماً في أي بلد، فهي تُتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتُعزز مبادئ التنمية والاستقرار الاجتماعي.
منذ انتهاء ولاية المجالس البلدية عام 2022، لم تُجرى أي انتخابات بلدية واخيارية جديدة، مما أدى إلى شغور العديد من البلديات. هذا الفراغ يُعيق عمل هذه البلديات ويُؤخر تنفيذ المشاريع الإنمائية، فيما أرقام وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية تشير إلى أن حوالى 12 % من البلديات محلولة، أكان بسبب استقالة أكثر من نصف أعضاءها أم بسبب مشاكل قانونية متعددة.
تلعب البلديات دوراً هاماً في تنمية القرى والمدن، فهي تُقدم خدمات أساسية للمواطنين مثل جمع النفايات، وتنظيف الشوارع، وإدارة الإنارة، وتنظيم الأسواق والحدائق، وغيرها. ومن خلال الانتخابات البلدية، يمكن للمواطنين اختيار ممثلين لهم قادرين على إدارة شؤون البلدية بكفاءة وفعالية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تُتيح الانتخابات البلدية للمواطنين المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتُعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم كذلك، فمن خلال انتخاب ممثلين نزيهين وذوي كفاءة، يمكن الحدّ من الفساد في البلديات وتحسين إدارة الأموال العامة.
تُساهم الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال إشراك المواطنين في العملية الديمقراطية، وخلق شعور بالعدالة والمساواة. إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان تُشكل تحدياً كبيراً أمام إجراء الانتخابات البلدية، حيث تتطلب هذه الانتخابات تمويلاً كبيراً تم تأمينه في الموازنة المقرّة منذ أسبوع، فيما يبقى القرار السياسي للسلطة اللبنانية هو السبب الحقيقي في عدم إجراء الانتخابات. وعملياً، يجب أن يكون هناك توافق سياسي بين مختلف الأطراف على إجراء الانتخابات البلدية، ولضمان سلاسة العملية الانتخابية.
إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان هو ضرورة مُلحّة لضمان التنمية والاستقرار الاجتماعي، وملء الفراغ في البلديات التي حلّت مجالسها. إن 1059 بلدية و3018 مختاراً ينتظرون قراراً سياسياً للنشاط والحركة، فيما على جميع الأطراف المعنية العمل على التغلب على التحديات التي تواجه إجراء هذه الانتخابات، لضمان سلاسة العملية الانتخابية وتحقيق الاستحقاق الديمقراطي.