أعلن المدير العام للأمن العام حسن شقير عن أن "لبنان مقبل على أيام أفضل في عدد من المجالات سواء بالنسبة للعلاقات الثنائية بينه وبين سوريا وسائر الدول العربية حيث تتوسع مجالات التعاون بما يخدم استقراره وازدهاره".
ورأى خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي "أن ملف إعادة النازحين السوريين يتقدم بخطى ثابتة وأن الاتصالات الرفيعة المستوى التي تجري بين بيروت ودمشق وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ستؤدي إلى حل هذا الموضوع بما يؤمن عودة السوريين الى بلادهم".
بداية اللقاء، نوه القصيفي، بـ"الدور الذي يقوم به والمديرية العامة للأمن العام بأجهزتها كافة، في مواكبة الأوضاع والقيام بدورها استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي للملفات التي تقتضي متابعات دؤوبة، ورصد كل ما يهدد الإستقرار العام في البلاد أمنياً واجتماعياً في اطار القوانين المرعية واحترام الحريات العامة، عدا ما تضطلع به هذه المديرية من مهمات على المعابر الحدودية الشرعية البرية والجوية والبحرية، وتعزيز مراكزها بالعديد والوسائل التقنية لتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين".
وأثنى القصيفي على "حسن ادارة المديرية للقضايا التي تعهد اليها والحرص على استقلال لبنان وسيادته وصون وحدة ابنائه"، سأل: "هل هناك فرص جادة لعبور المحنة التي تعصف به؟ وما هي خطط المديرية ومشروعاتها الجديدة على مستوى الخدمات التي توفرها للناس؟ واذا كانت معادلة التفاؤل والتشاؤم لا تستقيم في القراءات السياسية للأوضاع، فمن أي باب يمكن مقاربتها، وهل نحن على قاب قوسين أو أدنى من الحل أو أنه لا يزال بعيداً؟".
من جهته، رحب شقير بمجلس نقابة المحررين، ونوه بدور الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وقال رداً على أسئلة أعضاء الوفد "أن الأمن العام اللبناني يقوم بمهماته من أجل تأمين الخدمات للمواطنين وتطويرها"، كاشفاً النقاب عن تطويع 700 عنصر سيتخرجون بعد يومين، ويتوزعون على دوائر ومراكز الامن العام، لا سيما في دائرة أمن عام المطار وعلى المعابر الحدودية البرية، وذلك لتأمين خدمة أسرع وتسهيل أمور الناس.
وكشف شقير عن "التواصل مع الجانب السوري من أجل تعزيز التواصل والتعاون في ملفي النازحين السوريين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، استناداً إلى التوجيهات الرسمية، وكذلك متابعة ملف اللبنانيات الموقوفات في مخيم الهول".
أضاف: "لبنان وسوريا مقبلان على مرحلة جديدة من الإعمار، ويقتضي منا أن نكون جاهزين. ومن هنا يأتي حرص المديرية على تأهيل وتعزيز المعابر البرية، وتأمين خدمات اسرع في مطار رفيق الحريري الدولي. كما أنشأت المديرية العامة للأمن العام منصة لتقديم خدماتها عبر الأونلاين في مطلع السنة المقبلة مع قواعد بيانات آمنة تسهل على طالبي الخدمات الحصول عليها بالسرعة اللازمة. وفي 15 تشرين الأول ستستأنف المديرية التعاون مع ليبان بوست، كي تكون امام المواطنين والمقيمين مروحة واسعة من الخيارات عند تقديم المعاملات. وأن الامن العام دشن أخيراً مبنى دائرة أمن عام بيروت على اوتوستراد الكرنتينا، وهو من أكثر المراكز حداثة، ليكون مبنى نموذجياً إن على مستوى ضمان الحقوق للمواطنين والمقيمين، أو لناحية تأمين الخدمة بالسرعة الممكنة استناداً الى القوانين والتعليمات".
أمّا في ملف النازحين السوريين في لبنان، فقال شقير: "كثفنا الاتصالات مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بهذا الملف مواكبة للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية، وقمنا بتنفيذ الاجراءات التي تساهم في تسهيل عودة السوريين الى بلادهم، بحيث لا يبقى على الاراضي اللبنانية سوى الذين لديهم اقامات شرعية ومن ضمنهم العمال".
ونوه شقير بالتعاون الحاصل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والعراقية والسعودية وذلك من أجل مكافحة ظاهرة "الكبتاغون" والتهريب.
و ختم شقير أن "الدولة اللبنانية، في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري ونواف سلام، قد أنجزت في خلال 6 أشهر الكثير من الأمور التي كانت عالقة على غير مستوى وصعيد، وخصوصاً في ما يتعلق بإنجاز التعيينات والتشكيلات والهيئات الناظمة، على الرغم من الاوضاع التي كانت سائدة وعلى رأسها الهجوم الاسرائيلي على لبنان الذي يحظى بمتابعة يومية ودائمة من قبل المسؤولين، إضافة الى تحريك الملفات الاقتصادية والاصلاحية".
وتابع: "ونحن اليوم في حال أفضل بكثير مما كانت عليه الامور، وأن مسيرة العهد هي في مستهلها وهناك عمل كثير، لكن الإرادة واضحة والاجواء الايجابية توحي بمستقبل أفضل وبجدية في العمل لإخراج لبنان من أزماته".