في سياق الأصداء السلبية المتواصلة للخطاب التهديدي الذي ألقاه الاسبوع الماضي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، عقد نواب وممثلون عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعاً إستثنائياً لهم أمس في مكتب النائب أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة لقاسم التي اعتبروا أنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وقرروا "اللجوء إلى القضاء اللبناني كي يتحرّك فوراً تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء إلى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل".
كما كلّف المجتمعون ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكاً محرّضاً وفاعلا".