عقد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، مؤتمراً صحافياً في البيت المركزي للحزب تحت عنوان “الساكت عن الحق شيطان اخرس”، لطرح مشكلة النزوح السوري وتأثيره على الواقع اللبناني، وعرض الخطوات العملية التي سيقوم بها الحزب للمساعدة والضغط في هذا الموضوع.
استهل شمعون المؤتمر مرحباً بالحاضرين، ملقيا الضوء على “هذا الخطر الذي أصبح يمثله النزوح السوري”. وقال :”اندلاع الثورة السورية على مدى 11 سنة أدى إلى وضع إنساني أكثر من سيئ وكارثة بشرية بكل ما للكلمة من معنى بالنسبة للنازحين السوريين.
وتابع، “الحمد الله انتهت المعارك وحان الوقت لعودتهم الطبيعية الى بلادهم وهو ضمن حقوقهم المشروعة حسب شريعة الأمم المتحدة، بخاصة ان الوضع الان يسمح لهم بذلك بعد ان أصبحت معظم المناطق السورية امنة، والبرهان ان معظم النازحين يعبرون بين لبنان وسورية بشكل يومي، مما يؤكد إمكانية عودتهم”.
وأضاف، “صار الوقت اليوم ان نطالب بحقوق المواطنين اللبنانيين ونحن كنا اول من استقبلهم في بلادنا لحين انتهاء الحرب آخر المعلومات تفيد ان العدد أصبح أكثر من 2.400000 نازح بخاصة بعد الزلزال المدمر والنسبة الأكبر موجودة في سهل البقاع”.
ولفت شمعون الى نقاط الخطر، فاعتبر ان “وجودهم يشكل خطرا على الديموغرافية اللبنانية وهو أمر مرفوض من جميع اللبنانيين، إضافة الى اقتصاد لبنان المفلس، بحيث لم يعد بإمكاننا تمويل الحد الأدنى للمواطن اللبناني لحاجتها الأساسية من كهرباء – مياه، صحة وغذاء والمدارس”، لافتا الى ان “المجتمع الدولي يمنح كل هذه الأمور للنازحين السوريين”.
وأشار الى اننا “نرى اليوم من بعض النازحين الجرائم والسرقات وعمليات الخطف والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة”، وقال “المشكلة الكبيرة والأخطر هي الولادات الكثيرة (6 اتفاق سوريين مقابل كل طفل لبناني) وغير المسجلة، هي قنبلة موقوتة في وجه لبنان واللبنانيين. وأخذ فرص العمل من امام اللبنانيين، المدارس الرسمية مقفلة في وجه اللبنانيين ومفتوحة للنازحين، إضافة الى التلوث البيئي الحاصل من جراء عدم التنظيم”.
وأوضح ان “من بين الحلول العملية التي سوف يقوم بها حزب الوطنيين الاحرار “زيارة الى وزير الداخلية والبلديات لمتابعة الموضوع وإعطاء كل الدعم للبلديات حتى تقوم بالإجراءات اللازمة لترحيل السوريين من مناطقها، وزيارة مفوضي الحزب الى رؤساء البلديات لحثهم ومطالبتهم بتنفيذ الصلاحيات المعطاة لهم في الدستور وفي قانون البلديات كما فعلت بلدية الحدت، دعوة الجمهور لوقفات احتجاجية للمطالبة بترحيل النازحين، التواصل والضغط على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسفارات الأوروبية المعنية بالنازحين لحثهم على المساعدة بترحيل السوريين الى بلادهم او إقامة مخيمات لهم على الحدود الفاصلة بين لبنان وسورية( no man’s land) ليتمكن المجتمع الدولي من متابعة المساعدات الإنسانية”.
وتابع، “سيتقدم الحزب بمشروع قانون يلزم كل الأجانب بتسجيل جميع الولادات في سفارات بلادهم وإلزام هذه السفارات تنفيذ هذه القيود فورا. ونطلب من الشعب اللبناني والفعاليات السياسية والاجتماعية ان تضع مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح والمنافع الضيقة والعمل سويا لإيجاد حلول مناسبة”.