✒️ كتب جوني خلف
إن الفساد الإداري والسياسي هو سبب المجاعة التي تهدد اللبنانيين العام المقبل. في وقت يقدر البنك الدولي ومنظمات الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ان عدد الفقراء في لبنان يقارب مليون مواطن
وأثارت معلومات تحويل سياسيين لبنانيين اموالاً الى الخارج بمليارات الدولارات من لبنان نقمة كبيرة على الطبقة السياسية الحاكمة خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي تفرض فيه المصارف قيوداً مشددة على سحوبات المودعين، اتوقع ان تشهد الايام المقبلة انتفاضات شعبية عارمة على مستوى الوطن بعد ان سقط هيكل الجوع والفقر على كاهل جميع المواطنين والسلطة في غيبوبة كاملة تتلهى بتوزير فلان وعلتان والاهم من ذلك ان المحسوبيات تتحكم في عقولهم واذهانهم، فعلاً اصبحنا في عصر الانحطاط الأخلاقي والفكري والانساني والوطني.
وأما العيدية الكبرى المنتظرة ليست في تشكيل الحكومة المعلبة لا بل في خروجكم من هذه الذهنية والانانية المتربصة لديكم،
ليتنا لم نتحرر لاننا نعيش منذ ذلك الذي يسمى بالاستقلال بعبودية تامة ،
كفوا عن سخافتكم واستهزائكم بنا
مرّت سنة وجاءت سنة وراحت سنين وبتجي سنين الا الطبقة السياسية الفاسدة صامدة في وجه شعبها المقهور،
شُكراً لمن أتت بِهم الأقدار وأضافوا رداءة سيئة لحياتنا ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﻠﺴﻲّ النظام ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﺘﺤﻖّ ﺍﻟﺤﺰﻥ عليكم ﺣﺎﺫﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻔﺘﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ستجدوا مرآة كتب عليها “محاسبة”
ممارسة الفساد أو أقله المشاركة به والسكوت عنه باتا من الضروريات المطلوبة لفتح أبواب جنة الحكم للاحتماء بحصانة المركز الرسمي الذي يمنح من السلطة أو من خلال الاحتماء بالطائفة التي ينتمي إليها المسؤول، ومن خلالها تمارس أبشع أنواع الفساد بغياب الضمير أو بتغييبه عمداً بإجازة قسرية من دون أي مراقبة أو محاسبة.
“سليم الحص قال: تخيلوا حالنا حين تغدو مكافحة الفساد بحاجة إلى رشوة.”
لقد بات الفساد ثقافة تعم الوطن حتى إن معالجته ومحاسبة المسؤولين عنه لا ترتكز إلى أسس البحث عن مسببات الفساد.
لايمكن بناء وطن لا بل مستحيل وجود مستقبل مرتكز في حدوده الكبرى على منظومة سرقة المال العام وهو فساد منظم والذي يمارسه بعض كبار مسؤولي السلطات الثلاث (التشرعية،التنفيذية،القضائية)
مع التمنيات في نهاية هذا العام وهي كثيرة نستخلص منها :
١-تفكيك وتغيير البنية التي انتجت الفساد
٢-الحكم الرشيد ويعني الحكمة في اختيار المسؤولين النظفاء لإدارة شوؤن الدولة
٣-الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها
٤-المساءلة والمحاسبة القانونية الصارمة لمرتكبي الفساد
٥-حسن اختيار السياسات المالية والاقتصادية
“واخيراً شكر والف شكر من الشعب اذا بترحلوا عنا وبتريحونا منكم”