لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، الأمر الذي ادى الى متابعة من رئيس الحكومة نواف مع الوزراء المختصين.
وفي المعلومات أن اجتماع السراي اليوم جرى فيه عرض الوقائع التي حصلت يوم التجمع مع تحديد المسؤوليات، على ان تتحمل القوى الامنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الاشخاص والمنظمين المتورطين في مخالفة التعميم الصادر للسماح بتنظيم هذه الفعالية.
أضافت المعلومات: "الجمعية اللبنانية للفنون او رسالات التي تقدمت بطلب العلم والخبر للقيام بالنشاط سيتم التحقيق معها في تحويله الى غير المتفق عليه".
وقالت مصادر من وزارة الداخلية : نائبي حزب الله امين شري وابراهيم الموسوي واثناء لقائهما الوزير احمد الحجار يوم الثلاثاء اقترحا تسوية لاقامة التجمع مقابل صخرة الروشة من دون ان يتضمن فقرة الاضاءة.
لكن الوزير الحجار ابلغهما بان الموافقة على التجمع تستوجب موافقة من رئيس الحكومة ولاسيما بعد اصداره تعميما.
وبالفعل عرض الحجار التسوية على سلام الذي وافق بدوره على التجمع لكن ضمن حدود الخمسمئة شخص ومن دون اللجوء الى الاضاءة.
وعليه تم ابلاغ محافظ بيروت الذي تولى صياغة الموافقة التي عرضت على رئيس الحكومة، كما تم إبلاغ النائب امين شري بذلك.
في المقابل، قالت مصادر عسكرية: مهمة الاجهزة الامنية هي المحافظة على استقرار البلد وامن المتظاهرين وغير المتظاهرين، ومنع اي تعديات على الاملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول اي اصطدام بين شارع وشارع ما يؤدي الى فتنة.
تضيف المصادر العسكرية: "الاجهزة الامنية تحديدا الجيش اللبناني لديه اولويات امنية وفي هذه الحال لم يحصل خرق امني، وبالتالي ليس من صلاحياته وقف اضاءة صخرة او التدخل في شكل النشاط لان ذلك شأن اداري ومخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة ادارية ومحاسبة الجمعية وليس الاجهزة الأمنية".
اما المصادر المقربة من الحزب فقالت: لم يتعهد باضاءة الصخرة او عدم اضاءتها بل قام بالاجراءات الادارية للتجمع فقط.
وقالت مصادر ديبلوماسية: إن وجود مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا اعطى الغطاء الرسمي للخطاب غير السياسي والنابي الذي تم توجيهه بحق رئيس الحكومة وبحضور صفا.