توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يشكل قرار رئيس الجمهورية ميشال عون، بفتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، مؤشراً على طبيعة المرحلة المقبلة لجهة استمرار الإشتباك السياسي خصوصاً وأن النواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، هم في دائرة الإستهداف في حال امتنع رئيس الجمهورية عن فتح الدورة الإستثنائية، وذلك بعد نيل الحكومة الجديدة على الثقة من المجلس النيابي.
وقالت المصادر أن توقيع مرسوم الدورة الإستثنائية سوف يعني حكماً أن صفقة سياسية أو تسوية قد حصلت وسألت عن الثمن الذي سيكون مقابلها وعن انعكاس ذلك على التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
