بعيداً عن كل الخلافات التي تُسيطر على مشهد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، لا يخفي مقرّبين من كِلا الفريقين عن مستوى العلاقة الوطيدة التي تجمع ميرنا الشالوحي وعين التينة، خاصة في المسائل التي ترتبط بتقسيم النفوذ داخل الادارة العامة، من التوظيفات وصولاً إلى الصفقات العمومية.
آخر هذه الصفقات، هو ما رافق منح شركة ليكويغاز ترخيصاً بإشغال مساحة من الأملاك العامّة البحرية، بشكل مخالف لأبسط القواعد، وذلك عبر استغلال مرسوم صادر في العام ٢٠١٨، يقضي بإشغال مساحة من الأملاك العامّة البحرية بقيمة ٦٦٠٠ ليرة للمتر المربّع الواحد سنوياً، حيث قام وزير المال يوسف خليل، المحسوب على حركة أمل، بتوقيعه حديثاً دون العودة إلى مجلس الوزراء ودون إعادة تقييمه للرسوم التشغيلية (بعد تغيّر سعر الصرف) كما عدم انتظار إقرار موازنة العام ٢٠٢٢.اللافت أنّ المستفيد الأكبر من إمضاء وزير "الحركة" هو شركة ليكويغاز لأصحابها آل يمّين الذين تربطهم علاقة وثيقة جداً مع رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل، حيث أنّ المرسوم الذي وقّعه وزير المال قد فُصِّلَ على قياس الشركة، ما يطرح تساؤلاً عن التنسيق السري بين "الحركة" و"التيار" وضمناً رئيس الحكومة في تمرير الصفقة التي أهدرت على الخزينة العامة مبالغاً طائلة من الرسوم التشغيلية.
ما يزيد تأكيد تواطؤ أطراف السلطة لتمرير الصفقات لصالح الشركة هو ما حدث إبّان أزمة المحروقات عندما كان يوقّع مصرف لبنان إذن الاستيراد لصالح الشركة نفسها دون غيرها، وسط المعلومات التي سرت آنذاك عن اشتراكها مع حزب الله في عمليات التهريب عبر الحدود البرية إلى سوريا.
إشتراك "التيار"، "الحزب"، "الحركة"، ميقاتي في تغطية الصفقات المرتبطة بشركة آل يمّين ينسف كلّ الخلافات الشكلية التي يتمّ إلهاء اللبنانيين بها، ويفتح الباب أمام وجوب توسيع التدقيق الجنائي لقرارات عدّة تؤخذ على عجل وبالتهريب وتخفي خلفها هدراً ما بعده هدر.