افيد وفق معلومات بأنّ صفقة يتم تمريرها من خلال تعين قاضي تحقيق رديف في ملف انفجار المرفأ، واقرار اقتراح تخفيض السنة السجنية، واغلاق ملف المطران موسى الحاج والمتورطين به ، كما تسرّب من مصادر موثوقة بأنّ الصفقة تقضي بتعين قاض رديف للبيطار، يعمل على اخلاء سبيل الموقوف بدري ضاهر، الامر الذي يصّر عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما هدّد ضاهر بكشف المستور، في حال انقضى العهد ولم يتم إخلاء سبيله وهو الذي يمتلك كل اسرار المرفأ منذ سنوات.
في المقابل يقوم المحقق العدلي الرديف بتسوية ملف الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، واعتبار ذلك من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب.
الصفقة تشمل تخفيض السنة السجنية الى ستة اشهر، وتضّم تجار المخدرات والمهربين وهو مطلب الثنائي الشيعي ، في المقابل يتم اغلاق ملف المطران موسى الحاج، والغاء ٣٦ مذكرة جلب اصدرها القاضي فادي عقيقي، لأشخاص متورطين بالملف بنقل اموال والتواصل مع المبعدين اللبنانيين داخل اسرائيل، ومن ضمنهم أسماء معروفة ادلى بها المطران الحاج اثناء التحقيق معه ل ٨ ساعات ، من قبل الامن العام على معبر الناقورة في تموز الماضي.
العقبة الوحيدة التي اخرّت تنفيذ الصفقة، هي ان الطرفين رفضا ان تشمل تخفيض السنة السجنية الموقوفين "الاسلاميين" السنّة، ولكن جرى حل هذه العقبة بعد ان طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بأن يقوم بنفسه بتقديم مشروع تخفيض السنة السجنية، بحجة معالجة اكتظاظ السجون، ولكن دون شموله "الاسلاميين"، حتى لا يعتبر المشروع ضد السنّة، على اعتبار ان ميقاتي هو من سيقترحه، ويعتبر الان آب الطائفة السنيّة، بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري. لكن ميقاتي رفض ان يبادر بنفسه بتقديم المشروع، وعرض ان يبادر وزير الداخلية بسام المولوي بذلك، على اعتبار انه المولج بحل مشكلة السجون . ميقاتي المعروف بدهائه وحنكته بالمفاوضات، طلب من وزير الداخلية رفع السنة السجنية للاسلاميين الى ١٢ شهراً، حتى يقوم لاحقا بتخفيضها لتسعة اشهر، وبذلك يكون باع "الاسلاميين " وهيئة العلماء والسنّة من كيسهم.