لا يبدو القلق اللبناني بمتابعة تطورات الموقف الإسرائيلي ورده على الجواب اللبناني الذي حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من بيروت مبالغاً فيه.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن مباشرة إسرائيل الأعمال الميدانية في حقل "كاريش" خلال أسابيع، مقابل مطالبة لبنان بحقل "قانا"، هو الوجه الآخر للمعادلة القائمة على المبادلة بين قانا وكاريس أو الصفقة المخفية في هذا المجال.
وتستند المصادر في توصيفها هذا إلى أن ما من شيء مضمون لجهة الإفادة من حقل قانا، وذلك ليس على مستوى كميات الغاز فيه فقط، بل على مستوى انعدام البنية التحتية في الإقتصاد اللبناني القادرة على مواكبة أي عمليات استخراج للغاز.
وبالتالي، فإن الماكينة الإقتصادية الضرورية لمواكبة هذه العملية تستلزم إنشاء قطاع بتروكيميائي، إضافةً إلى مجموعة خطوات إصلاحية ضرورية وملحّة للبنى التحتية من طرقات ومرافىء ومطار إضافي، من هنا فإن العملية تحتاج إلى خطة إقتصادية غير مطروحة في أي سياق اليوم على مستوى المؤسسات الدستورية أو في خطة الإنقاذ والتعافي المطروحة على المجلس النيابي، والتي لا تلحظ تطوير الإقتصاد بل خنقه من خلال توزيع الخسائر على المودعين فقط.
