أكدت النائبة نجاة عون صليبا أن "ما كان يحصل منذ عام 1970 وحتى اليوم، من استغلال للظروف لرمي الردم في البحر ومن ثم الاستيلاء على العقارات العامة على حساب الاملاك العامة والبيئة ، لن يُسمح بتكراره هذه المرة".
وأوضحت أنها "تواصلت مع البنك الدولي لتأكيد ضرورة وجود معايير بيئية واضحة في هذا الإطار"، مشيرة إلى أن "هذا التنسيق تم بالتعاون مع وزارة البيئة التي وضعت بالفعل معايير بيئية ملزمة للمتعهدين".
واعتبرت ذلك "إنجازاً كبيراً يجب أن يكون القاعدة وليس الاستثناء".
أضافت صليبا: "قدّمت اليوم كتاباً إلى وزارة البيئة أسأل فيه عمّا إذا كانت هناك مراقبة فعلية على تنفيذ هذه المعايير، وما إذا كان المتعهدون قد التزموا بدفتر الشروط، خصوصًا ما يتعلق بالمعايير البيئية".