تقول مصادر مواكبة لمسار البحث التمهيدي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، أن إدارة الصندوق، وهي تضم لبنانيين، تدرك كل خبايا السياسة اللبنانية ومحاولات الإبتزاز والضغط في القطاعين المالي والإقتصادي لتحقيق مصالح وغايات شخصية من دون مراعاة مصلحة لبنان واللبنانيين .وتكشف هذه المصادر أن مسرحيات تمرير وانتقاد وإسقاط كل مشاريع الكابيتال كونترول ، لم تعد تقنع وفد الصندوق ومسؤوليه. ولذلك فإن التركيز هو على تأمين غطاء سياسي شامل لأي بحث باتفاق مع الصندوق ، هو المعبر الإلزامي لحصول لبنان على الدعم المالي.
والإتفاق لا يعني فقط الحكومة بل كل المكونات السياسية والحزبية الممثلة في المجلس النيابي من دون استثناء لقطع الطريق على المزايدات ومحاولات الإنكار لاحقاً من قبل من يدعي حماية اللبنانيين والمودعين ومصلحة لبنان.