إعتبر خبير إقتصادي أن صندوق النقد الدولي يسعى من خلال مباحثاته التمهيدية مع وفد الحكومة اللبنانية المفاوض، إلى تمرير الوقت، بانتظار إنتاج سلطة سياسية جديدة بعد الإنتخابات النيابية في أيار المقبل.
وكشف أن السلطة الحالية تتقاعس عن أي خطوة من أجل إحراز تقدم على مستوى إقناع الصندوق بجديتها في الإصلاح، وهي تسعى إلى تقطيع الوقت ولكن من دون أية أهداف متصلة بالمصلحة العامة بل فقط بمصالحها الخاصة.
وتوقع الخبير الإقتصادي أن يواجه صندوق النقد خيبةً بعد الإنتخابات كون القرار السياسي ليس في يد الحكومة أو مجلس النواب، بل لدى فريق يهيمن على لبنان ويعمل لتسريع الإنهيار طمعاً بتسوية سياسية شاملة.
