لا يزال المجتمع الدولي يتمسك بالرهان على المؤسسات الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش، من أجل الوقوف بوجه الإنهيار المتسارع والحدّ من تردداته الكارثية على الواقع العام في لبنان، والتي سيكون أبرزها، إنتشار الفوضى المجتمعية بسبب الجوع والفقر على حدّ قول وزير داخلية سابق، سبق وحذّر أكثر من مرة، وفي العديد من المحطات السياسية خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الأول 2019.
وفي الوقت الذي تشهد فيه هذه المؤسسات واقعاً إجتماعياً صعباً وظروفاً مالية دقيقة وغير مسبوقة، يكشف الوزير المذكور عن آلية دعم تُبحث من قبل عواصم القرار، وانطلقت بشكل خاص من واشنطن، لتأمين كل المقومات اللازمة لكي تبقى المؤسسة العسكرية على جهوزيتها في الدفاع عن الإستقرار وعن المؤسسات العامة والخاصة والأمن المجتمعي.
وفي هذا السياق ، فإن صيغة الدعم التي تُدرس راهناً من قبل عواصم أوروبية أيضاً إلى جانب اشنطن والإتحاد الأوروبي، تقوم على إنشاء صندوق خاص في الأمم المتحدة، من أجل دعم الجيش اللبناني وتشارك فيه هذه الأطراف ، ومن خلال مساهمات مالية ، مع العلم أن هذه الدول تدعم الجيش منذ سنوات في كل المجالات ولكن ليس بشكل مالي مباشر، كما زادت من حجم ونسبة ونوعية الدعم منذ اندلاع الأزمة المالية وانهيار الليرة اللبنانية.
