فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوساط السياسية والمالية بإصداره التعميم رقم 170، الذي حظر بموجبه على المصارف اللبنانية التعامل مع عدد من المؤسسات، وفي طليعتها "مؤسسة القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله"، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على هذا المستوى.
وعلى الرغم من أن المصارف اللبنانية لا تتعامل فعليًا مع "القرض الحسن" بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، إلا أن ما اعتُبر تطورًا لافتًا هو صدور تعميم رسمي من مصرف لبنان يجرّم التعامل معها، ما يشكل تحوّلًا في المقاربة الرسمية اللبنانية تجاه مؤسسات الحزب. واعتُبر التعميم بمثابة مؤشّر واضح على بداية محاصرة "حزب الله" ماليًا من الداخل، وهو أمر كان مستبعدًا قبل الحرب الأخيرة التي أضعفت الحزب داخليًا وإقليميًا.
مصادر مطلعة على السياسة النقدية في لبنان، أكدت لـ"أخبار اليوم" أن حاكم "المركزي" يسير على خطى سلفه رياض سلامة من حيث التوجهات المالية والبراغماتية، من دون أي تغيير في السياسات العامة التي أرساها سلامة طوال ولايته. وتلفت المصادر إلى أن تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كان يتم دائمًا ضمن توازنات دقيقة تراعي الواقع اللبناني، وهو ما أدار به سلامة ملف العقوبات عام 2016، حين أخرج الحزب ومموليه من النظام المصرفي بهدوء، ودون زعزعة الاستقرار الداخلي.
أما اليوم، وبعد إضعاف الحزب، فقد أصبح إصدار تعاميم من هذا النوع ممكنًا، وسط ضغط أميركي مباشر لتنفيذ خطوات كانت مستحيلة قبل عام فقط.
في السياق المالي، يواصل مصرف لبنان تثبيت سعر صرف الدولار عند 89,500 ليرة، وهو المعدل الذي أرساه رياض سلامة في آذار 2023، واستمر العمل به خلال فترة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، ويُحافظ عليه اليوم الحاكم كريم سعيد. كما يواصل "المركزي" تطبيق سياسة السحوبات بالمناصفة بين المصارف والمصرف المركزي، وفقًا لتوجيهات سابقة تهدف إلى حماية أموال المودعين، وتُعدل بحسب حجم الاحتياطات المتوفرة بالدولار.
ويُذكر أن التعميم 169 الذي صدر قبل أسابيع قليلة أتى كترجمة للاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من أربع سنوات، في إطار الحفاظ على أموال المودعين واستقرار القطاع المصرفي.
أما الانهيار المالي الذي شهدته البلاد، فتُحمّل المصادر مسؤوليته المباشرة للقرار الذي اتخذه الثنائي ميشال عون – حسان دياب في آذار 2020 بالتخلف عن دفع سندات اليوروبوند، ما أدخل لبنان في دوامة الانهيار المالي والنقدي، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وتختم المصادر بالتأكيد على أن إنصاف رياض سلامة بات قريبًا، بعدما باتت قوى سياسية ومالية عدة تُقرّ ضمنيًا بأن أداءه خلال أخطر أزمة عرفها لبنان، كان الأفضل الممكن، وساهم في إبقاء الحد الأدنى من الاستقرار المالي رغم غياب أي إصلاحات فعلية من قبل الحكومات المتعاقبة.