منذ بدء الانهيار المباشر في لبنان في خريف 2019 والسلطة الحاكمة لا تزال تمارس الانكار والتنصل من المسؤولية ومحاولة الهروب الى الامام عوض السير بالحلول والانطلاق بالاصلاحات الملحة والتفواض الجدي مع صندوق النقد الدولي. فهي تحترف رمي المسؤوليات على الاخرين وإفتعال الاشكالات لحرف الانظار عن عقمها في ابتكار الحلول لا بل مساهمتها في ترسيخ الازمة.
في هذا الاطار، شهد اللبنانيون جولة جديدة للقاضية غادة عون مع المصارف غير آبهة بالتداعيات السلبية لمقاربة المشاكل بشكل استنسابي قد لا يقتصر على الوضع المالي والنقدي بل ايضا على الحركة التجارية والامن الاجتماعي. فيما الواقع المرير الذي يتخبط به لبنان يتطلب معالجة جدية ومسؤولة وشفافة وتوزيع المسؤوليات عما وصلت اليه البلاد بموضوعية وبعيداً عن الكيدية والنكد كما يحتاج الى تضافر الجهود لابتكار الحلول واصلاح القطاعات اللبنانية التي تضررت بشكل كبير جراء الانهيار لا بل العمل للقضاء عليها.
مصادر مصرفية أشارت في حديث الى Lebtalksالى ان ما يجري هو من أكثر الاخطاء الجسيمة على الاطلاق، لأنه اذا ما تم ضرب القطاع المصرفي أو ايقافه فسنكون امام ما يمكن وصفه بـ "ابادة جماعية" وتصبح البلاد وكأنها سجن كبير.
كما لفت المصادر الى انه لا دولة في العالم تهاجم مؤسساتها، سائلة: "بأي حق يُضرَب المصرف المركزي وما هي الادلة التي بحوزة القضاء التي تسمح له باللجوء الى هكذا خطوة؟". أضافت: "في الدول المتحضرة، مثل هذه الأمور تطبخ على السكت ولا تطرح على العلن، نظراً لما لها من انعكاسات سلبية على كل الأمور المالية في البلاد".
واذ وضعت كل ما يجري في اطار الاستهداف السياسي ولأهداف خاصة، شددت على ان "المصارف ليست مفلسة على عكس كل ما يقال، الا أن ما يجري هو عملية الاعدام للقطاع المصرفي"، سائلة: "لمصلحة من هذا الاستهداف؟".
ختمت المصادر: "ما يجري يؤكد أننا امام عملية ممنهجة تهدف الى ضرب جميع القطاعات وفي مقدمها المصارف التي تشكل حجر الزاوية في القطاع الخاص، وبالتالي فان هذا المخطط يعتبر جهنمياً لأن اي عملية افلاس للمصارف هي عملية افلاس لجميع المواطنين والقضاء على اي امل باستعادة اموالهم وبإمكان التعافي الاقتصادي".