صوّت البرلمان السويسري بعد أيام من حظر حركة “حماس”، وعقب موافقة مجلس الشيوخ، لمصلحة حظر حزب الله، بناء على الاقتراح المقدم من لجنة السياسة الأمنية، على أن يُحال هذا القرار على الحكومة لصياغة نص قانوني لتنفيذه.
وأشارت لجنة البرلمان في اقتراحها إلى أن “الحزب”، مثل “حماس”، يُعتبر منظمة “إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.
تقول رئيسة لجنة السياسة الأمنية بريسكا سيلرغراف، إن “غرفتي البرلمان قررتا ضرورة إيجاد الأساس القانوني لحظر الحزب”، وإن هذا يشكّل تفويضاً للحكومة لصياغة قانون مماثل. لكنها تلفت في هذا الإطار إلى أن “الحكومة عارضت مثل هذا الحظر، ولكن البرلمان منحها التفويض للقيام بذلك”. وبعدما أشارت إلى أنها غير قادرة على الإجابة عن كل الأسئلة، أكدت كذلك أنه حتى الآن لا يمكن لها “تحديد سبل صياغة القانون على وجه التحديد وبالتفصيل”.
توضيحاً لما سبق، تؤكد المتحدثة باسم الخدمات البرلمانية كارين بوركهالتر أن البرلمان السويسري “أصدر تعليمات للحكومة بتقديم مشروع قانون لحظر الحزب. لذا، لا يوجد قانون حتى الآن”. وتقول إن الأمر “سيستغرق سنة على الأقل قبل أن يصبح مثل هذا القانون ساري المفعول”.
وبالفعل تُظهر المداولات المنشورة على موقع البرلمان ومناقشات أعضاء اللجنة، الاختلاف في مقاربة المسألة بين “الخطر” الذي يشكله الحزب وبين أنه “جزء” من الحكومة اللبنانية وسبل التعامل مع هذا الموقف، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات.
في شق آخر ليس ببعيد من لبنان، أعلنت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد في تشرين الأول الماضي، أن بلادها “تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة”. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة منحت بلادها “صلاحية عقد مؤتمر مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط”.
وتعليقاً على الموضوع، يوضح نائب رئيس قسم الإعلام في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين كليفاز أن سويسرا “لن تنظم مؤتمراً عن الصراع في الشرق الأوسط في جنيف، بل مؤتمراً للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقات جنيف بشأن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية”.