تؤكد أكثرية الكتل النيابية أنّ “الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نواف سلام، بالتشاور مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، يضعان حالياً اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية”، مشيرةً إلى أنّه “لن تصبح نهائية قبل أن يتوصّلا إلى حسم موقفهما حيال مطالبة حزب القوات اللبنانيّة بحقيبة سيادية، وتحديداً الخارجية، في ضوء إصراره على حقه بأن تُسند إليه كونه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان”.
وتعترف بأنّ “منسوب الضغوط الدولية والعربية بلغ ذروته بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، محذّرةً من التباطؤ الذي يؤخر ولادتها، على الرغم من أنّ لبنان الآن بأمسّ الحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مع انتخاب عون رئيساً للجمهورية، للانتقال به إلى مرحلة التعافي فور الانتهاء من إعادة تكوين السلطة، وترى أنّه لا مصلحة بإضاعة الفرص المتاحة أمامه للإفادة من الدعم الدولي لإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الأممي”.
وتسأل: “هل الأبواب السياسية مقفلة أمام التوصل إلى تسوية مع القوات، فيما يبدو أنّ التيار الوطني الحر قد لا يشارك في الحكومة كرد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية؟ على الرغم من أنّ رئيسه جبران باسيل أعاد النظر في موقفه السلبي من انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وأخذ يتصرف على أنّ حملته عليه أصبحت من الماضي بعد أن اتخذ قراره بتقديم أوراق اعتماده إلى العهد الجديد”.
وإلى أن يتمكن الرئيس عون وسلام من “معالجة اعتراض القوات، التي ستحصل على حصة الأسد في التركيبة الوزارية ما يتيح لها أن تتزعم التمثيل المسيحي قياساً على تمثيل الكتل الأخرى ذات الغالبية المسيحية، فإنّ الصيغة غير النهائية للتركيبة الوزارية تكاد تكون جاهزة، آخذة في الاعتبار تمثيل عكار بتعيين الوزير السابق طارق متري نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، والرهان على تجاوب النائب فيصل كرامي مع الجهود الرامية لإقناعه بسحب تحفظه على أحد الوزراء”.
وكشفت مصادر نيابية عن أنّ “الصيغة غير النهائية للتشكيلة الوزارية ترجح توزيع الحقائب السيادية الأربع على: العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلّا إذا تقرر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء القوات”.