أفادت مصادر ديبلوماسية بأن الجانبين الأميركي والفرنسي يسعيان إلى تعديل مهمّة قوة "اليونيفيل" بما يضمن لها حرية الحركة والتدخل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأساسية أمام تمديد ولاية "اليونيفيل" تكمن في التمويل، لا سيما بعد قرار واشنطن وقف تمويل الأمم المتحدة.
كما أوضحت أن فرنسا تعد مسودة طلب تمديد للولاية لعام واحد، ومن المتوقع أن تقدمها في مطلع شهر آب.
وذكرت المصادر أن حرية التدخل التي يطالب بها الجانب الأميركي تعني السماح لـ"اليونيفيل" بمداهمة مخازن أسلحة أو توقيف متهمين دون إبلاغ الجيش اللبناني أو انتظار وصوله.