رأى المنبر البلدي في مدينة طرابلس أن "المدينة لم تعد تواجه أزمة خدمات أو نقص إمكانات فحسب، بل تقف اليوم على حافة خطر إنساني داهم يتمثل في ملف المباني الآيلة للسقوط، وهو خطر حقيقي وموثق يهدد حياة مئات العائلات بشكل مباشر".
واكد أن "أي انهيار جديد لن يكون حادثا عرضيا، بل نتيجة حتمية للتقاعس والتأجيل وتبادل المسؤوليات".
واشار الى أن "المنبر البلدي لطرابلس يؤكد أن الصمت حيال هذا الملف، أو الاكتفاء بتبريرات نقص التمويل أو الصلاحيات، يشكل شراكة غير مباشرة في الكارثة. عندما تكون الأرواح مهددة، تصبح حماية الناس أولوية مطلقة لا تحتمل أي تأخير".
وطالب بإعلان حالة طوارئ فورية في المدينة توصيفا دقيقًا للخطر الداهم.
ودعا الى "الإخلاء الإلزامي والفوري للأبنية ذات الخطر المرتفع، ومنع أي ترميم عشوائي أو إشغال غير قانوني، وضرورة تأمين حلول سكنية موقتة تحفظ سلامة وكرامة العائلات المخلاة".
واوضح أن "نقل هذا الملف من المستوى البلدي إلى المستوى الوطني بشكل علني، وتحميل الجهات الرسمية والنواب مسؤولياتهم الدستورية كاملة".
ولفت الى أن "حماية الأرواح يجب أن تسبق أي اعتبارات سياسية أو إدارية أو انتخابية"، وشدد على أن "أي تأخير إضافي في معالجة هذا الملف يضع المسؤولية الأخلاقية والوطنية المباشرة على عاتق كل من يملك القرار ويختار التأجيل".